شكلت سياسيات وجمعويات وحقوقيات ونقابيات تحالفا نسائيا مشتركا تقدم بمذكرة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي يترأسها عبد اللطيف المنوني.
وتتضمن هذه المذكرة مجموعة من المقترحات التي الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية للنساء.
من جهتها، قدمت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اليوم الجمعة (8 أبريل الجاري)، الأجندة الحكومية للمساواة للفترة 2011-2015، التي صودق عليها في مجلس الحكومة.
وتهم هذه الأجندة، التي شارك في إعدادها 25 قطاعا حكوميا، 9 مجالات عمل، و30 هدفا، إلى جانب 100 إجراء.
يشار على أن الأحزاب السياسية تقدمت بمقترحاتها حول التعديلات الدستورية، قبل أن يأتي الدور على المركزيات النقابية، ثم الجمعيات، والشباب، والفعاليات العلمية المؤهلة.