الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

نظم البرلمان البريطاني، أمس الاربعاء الموافق لتاريخ 8 ماي 2024، ندوة  حول نزاع الصحراء حضرها برلمانيون من مختلف الأحزاب السياسية البريطانية ومسؤولين حكوميين بحال ديفيد روتلي، وزير الدولة في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

الندوة الداعية لإعتراف الحكومة البريطانية بمغربية الصحراء، واللي توصلات “گود” بتفاصيل المداخلات والمناقشات اللي كانت فيها، انعاقدات بطلب من النائب البرلماني البريطاني عن حزب المحافظين، دانييل كاوتشينسكي، وتطرقت لعديد المحاور المرتبطة بالنزاع.

وفهاد الندوة جاوب ديفيد روتلي، وزير الدولة في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، على أسئلة بخصوص نزاع الصحراء والدعوات ديال ضرورة الإعتراف البريطاني بالسيادة المغربية على الصحرا والحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإسبانيا وألمانيا وهولندا.

وقال ديفيد روتلي، وزير الدولة في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، فإحاباتو اللي جمعاتها “گود”، أن بريطانيا “عندها شراكة  قوية حقا مع المغرب”، ومبنية على مجموعة من الركائز اللي غادي يتم التطرق ليها فالحوار الإستراتيحي فنسختو الخامسة واللي غادي يدار قريبا فلندن.

وأفاد ديفيد روتلي، فمعرض مداخلاتو، أن “تاريخ الصحراء الغربية طويل ومعقد، ويشوبه بشكل مأساوي عدم الاستقرار والصراع. منذ عام 1963، تم تعريفها من قبل الأمم المتحدة على أنها منطقة غير تتمتع بالحكم الذاتي، دون سلطة إدارية محددة. ولم يتم بعد التوصل إلى حل لوضعها، بما يتماشى مع التزام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما سأتطرق إليه قريباً. لقد دعمنا منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل، بما في ذلك بدء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 1991 من قبل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنشأة حديثا في الصحراء الغربية، مينورسو، مما أنهى عقودا من الصراع العنيف”.

وتابع:”وكما هو منصوص عليه مرارا وتكرارا في قرارات الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحتفظ بصلاحياته” وهي: “الالتزام بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية، والذي سيوفر لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير.”.

وأشار:”وقد دعمت المملكة المتحدة باستمرار جهود الأمم المتحدة لتحقيق هذا الالتزام، والموافقة على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتجديد ولاية بعثة المينورسو، ودعم المبعوثين الشخصيين الحاليين والسابقين للأمين العام. وبالتالي فإن موقف المملكة المتحدة يتماشى مع وضعنا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يوضح رغبتنا في رؤية مثل هذا الحل يتحقق تحت رعاية العملية السياسية للأمم المتحدة. وتعتقد المملكة المتحدة أن هذه هي الطريقة الأفضل وربما الوحيدة لتأمين تسوية طويلة الأمد وعادلة يمكن لجميع الأطراف قبولها”.

وأضاف: الأمم المتحدة عينت السيد ستافان دي ميستورا، في عام 2021، مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وتستمد ولايته من التزام مجلس الأمن بالصحراء الغربية. ونحن نرحب بزياراته الأخيرة إلى المنطقة، وبالفعل التقى اللورد أحمد بالمبعوث الشخصي في مارس لدعم هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة. كما تدعم المملكة المتحدة عمل بعثة المينورسو، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية، وخاصة عملها الحيوي والمستمر في إزالة الألغام”.

وأكد: “إن موقف المملكة المتحدة متوازن عبر العديد من المصالح الوطنية والسياسية الأساسية، ويستند إلى حكمنا السياسي حول أفضل السبل لحماية هذه المصالح. ومن الأهمية بمكان أن ندعم مبدأ تقرير المصير؛ ونحن ملتزمون بشدة بهذا المبدأ وبحق الناس في تقرير مستقبلهم، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية”.

وكشف فمداخلاتو، أن المملكة المتحدة ما علقاتش علنا على خطة الحكم الذاتي المغربية، مورظا: ” لكن هذا لا يعد حكمًا على مزاياها أو غير ذلك. ومع ذلك، يمكنني أن أؤكد لهذا المجلس أن المملكة المتحدة، بطبيعة الحال، سترحب ترحيبا حارا بأي حل يمكن أن يضمن دعم جميع الأطراف لحل هذا النزاع”.

وإسترسل روتلي: ” موقفنا بشأن الصحراء الغربية يخضع للمراجعة المستمرة”، مبرزا: “وفيما يتعلق بموقف المملكة المتحدة بشأن الصحراء الغربية، سيقوم المسؤولون بدراسة التقرير وتحليله والنظر فيهما”، في إشارة لواحد الدراسة قانونية دارها واحد البروفيسور  سميتو ويلر حول النزاع.