الوالي الزاز -كود- العيون////
قال وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، في الندوة الصحافية المنعقدة حاليا للتعليق على القرار الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، أن بلاده تحتفظ بأربع ملاحظات رئيسية.
وأفاد أحمد عطاف أن الملاحظة الأولى تتعلق بكون الخطوة الفرنسية التي “تدعي أنها ترمي لإحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب من العقدين من الزمن، وهي حالة الجمود التي تسبب فيها بصفة مباشرة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، حسب زعمه.
وانتقد أحمد عطاف المبادرة المغربية واصفا إياها بكونها مكرسة لحالة الجمود في المسار السياسي للنزاع، قائلا إن أهدافها ثلاثة وهي “اولا القضاء على حق تقرير المصير من خلال إجهاض تنظيم استفتاء”، وثانيا أن “وأد الحلول السياسية البديلة والحيلولة دون بروز أي مبادرة جادة وصادقة لحل هذا النزاع غير تلك التي تريدها المملكة المغربية”، وثالثا “ربح المزيد من الوقت لتكريس الأمر الواقع وفرضه على المجتمع الدولي وحمله على التكيف معه والقبول به”، على حد تعبيره.
وفيما يخص الملاحظة الجزائرية الثانية، أورد عطاف أنها تتعلق بـكونه ” يسير عكس تيار الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل أطراف دولية فاعلة بهدف إحياء المسار السياسي لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية كما أن اصطفاف فرنسا بصفة كلية بجانب المغرب يقصيها من أي دور في المساهمة بالجهود الدبلوماسية الرامية لحل هذه القضية سواء كدولة دائمة العضوية أو خارج هذا الهيئة الأممية المركزية” وفقا لادعاءاته.
وفيما يتعلق بالملاحظة الثالثة، أضاف وزير الخارجية الجزائرية، أن “الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة للعلاقات الفرنسية المغربية لا تعدو أن تكون صفقة لاتصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا ؛ صفقة يتم إبرامها من طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره”، على حد تعبيره.
وكشف أن الملاحظة الرابعة تتعلق بكون “القرار الفرنسي وبالرغم مما يصبو إليه فإوالدولية لقضية الصحراء الغربية نه يستحيل عليه أن يغير المعطيات القانونية، على حد زعمه.
