فصل نداء "تيموزغا" من أجل الديمقراطية، مطالب مثقفين مدافعين عن الحقوق الثقافية الأمازيغية، في مجالات الاعتراف الدستوري باللغة والهوية الأمازيغيتين والنهوض بهما في التعليم والإعلام وتوزيع الثروة. النداء جدد التأكيد على أهمية دسترة اللغة والهوية الأمازيغيتين، مسقطا من لائحة مطالبه العقلانية التي يتميز بها خطاب مجموعة من النشطاء الأمازيغ، إذ يطالب بـ"إقرار العرف الأمازيغي كأحد مصادر التشريع بالمغرب بجانب القانون الوضعي والشريعة حتى يتمّ استلهامه عند الحاجة". 

 

وبعد استعراض مستفيض ومفصل لبواعث "الشعور بالإقصاء والتهميش" في القوانين والسياسات والخطابات الرسمية والحزبية في المغرب لدى المكون الأمازيغي، يرفع النداء مجموعة من المطالب الكفيلة بتحقيق المساواة بين الأمازيغ ومن أسماهم "المنتسبين إلى العروبة". في هذا السياق يطالب النداء بـ"إنهاء احتكار عائلات معينة للمناصب الدبلوماسية بغير وجه حق، ومراعاة الكفاءة في تولي مثل هذه المناصب التي يكون لها تأثير في صورة المغرب في الخارج وعلاقاته بدول العالم". داعيا إلى "إنهاء الحجر على الأمازيغ في مجال الجيش، والسماح بترقيتهم على قدر كفاءتهم وتفانيهم في خدمة وطنهم، وعدم تمتيع أبناء عائلات معينة دون غيرهم بالحق في الترقية إلى درجة جنرال".

في مجال استغلال الثروات الفلاحية يطالب النداء بـ"التوزيع العادل للثروات الوطنية، وتمكين الجهات من الإستفادة من خيراتها المادية والرمزية ومن طاقاتها البشرية، والكف عن الترامي على أراضي القبائل والسكان في العالم القروي واغتصابها بغير وجه حق، واستعادة الأراضي المسترجعة التي سبق تفويتها أو كراؤها لشركات الخواص، وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وإلغاء مجلس الوصاية، ووضع حدّ للنظام القانوني المعمول به حاليا في تسيير أراضي الجموع والموروث عن مرحلة الحماية الفرنسية، والذي اعتمدته السلطات المغربية في مرحلة الإستقلال بنفس الطريقة التي ساد بها من قبل في عهد الإستعمار". 

وفيما يتعلق بالمناجم والثروات البحرية يدعو نداء "تيموزغا" من أجل الديمقراطية إلى "احترام القوانين الوطنية والدولية في استغلال المناجم والصيد في أعالي البحار، ومراعاة حقوق السكان ومصالحهم كأولوية لا تقبل المماطلة والتسويف، وفرض الشفافية في موضوع المناجم والثروات البحرية حتى تناقش في البرلمان والحكومة، وإنهاء احتكار جهات معينة لاستغلال هذه الخيرات بشكل انفرادي يهدف إلى الإثراء السريع على حساب حقوق الشعب المغربي".

كما يؤكد النداء على "ضمان المساواة في التمثيلية بين الأمازيغ والمنتسبين إلى العروبة  في المؤسسات واللجان الوطنية التي يتمّ إنشاؤها من أجل وضع خطط أو برامج وطنية، أو صياغة مرجعيات سياسية وقانونية، إضافة إلى مراعاة الخصوصيات الثقافية في التقسيم الجهوي والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الأمازيغية". 

وفيما يخص الحقوق المتعلقة بالتقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد النداء على "ضرورة اتخاد التدابير الكفيلة بجعل المواطنين المغاربة يتساوون أمام القانون كما يتساوون في فهم مقتضياته وإجراءاته بلغات تواصلهم اليومية، وكذا أن يُفهم ما يقولونه فيها عند الترافع أو التعبير عن الرأي، وذلك بتوفير الترجمات التحريرية والفورية واستعمال وسائل الإعلام الجماهيري بلغات المواطنين أو بأي طريقة فعالة أخرى، وهو ما لم يتم العمل به حتى الآن في المغرب حيث ما زال بعض رجال السلطة والقضاء يطالبون المواطنين الأمازيغيين الذين لا يعرفون العربية أو لا يتقنونها بالتحدث بها داخل المؤسسات، ويحرمونهم من حقوقهم عندما يكون ذلك متعذرا". 

وفي هذا السياق ينبه النداء إلى ما تم تسجيله من "استمرار التعامل مع المواطنين الأمازيغيين الذين لا يتكلمون العربية تعاملا يقوم على الميز وعدم الإعتراف بالحق في تكلم لغة خاصة، حيث يجبرون داخل الأوساط الرسمية وفي الإدارة والمحاكم على التكلم بالعربية وفي حالة استحالة ذلك لا يلجأ المسؤولون إلى الوسائل الكفيلة بالتواصل مع المعنيين، حيث يكتسي سلوك السلطة والإدارة طابعا زجريا وانتقاميا". كما يلفت النداء الانتباه إلى أن المرأة الأمازيغية "محرومة من حقها في فهم مدونة الأسرة بسبب عدم استعمال الأمازيغية في الحملات التحسيسية وخاصة في العالم القروي حيث توجد نساء لا يعرفن أي شيء عن حقوقهن". مستغربا عدم قيام وزارة العدل بأية مبادرة من أجل إعداد ترجمة رسمية بالأمازيغية مكتوبة ومسموعة ومرئية لنص المدونة، ولمختلف النصوص الأخرى، تتبناها الحكومة وتقوم بترويجها.
 

إلى ذلك تضمن النداء مطالب حقوقية ذات طبيعة رمزية مثل "إعادة الإعتبار لأسماء الأماكن الأمازيغية بالمغرب والتعريف بمعانيها ودلالاتها في المدرسة ووسائل الإعلام، والتراجع عن تحريفها في اللوحات والعلامات الطرقية، كما حصل على مدى خمسين سنة المنصرمة". وكذا "تشذيب الخطاب الرسمي للدولة المغربية من كل المفاهيم والعبارات الإقصائية التي تصنف المغرب ضمن الدول العربية أو "الوطن العربي"، وذلك احتراما لمشاعر المواطنين المغاربة الأمازيغيين، وتوسيع علاقات المغرب الخارجية وتعميقها مع البلدان الإفريقية والأسيوية والأوروبية والأمريكية، وعدم المراهنة على الإنتماء المشرقي كخيار حضاري وحيد لما في ذلك من ضياع لمصالح المغرب، ومن تهديد لأمنه واستقراره، بسبب الإيديولوجيات الهدّامة التي مصدرها بلدان الخليج العربي والشرق الأوسط". ليخلص النداء إلى الدعوة إلى "التفكير انطلاقا من مبدإ تعددية الهوية الأمازيغية للمغرب في مغادرة جامعة الدول العربية، التي آلت كل جهودها إلى الفشل بسبب عدم معقولية منطلقاتها ومقاصدها، وبسبب تعارض قوانينها مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا". وقد حرر هذا النداء إلى جانب المناضل والأمازيغي والأكاديمي محمد شفيق، كل من أحمد عصيد، ليلى أمزيان، محمد الشامي، حسن إدبلقاسم، محمد مونيب، هنو لعرج، مريم الدمناتي، كمال سعيد، الحسين جهادي، عبد السلام خلفي، زايد أوشنا، علي امصوبري، محمد أودادس، محمد صلو .