كود الرباط//
أكدت رئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، خلال انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والتي تبلغ 1000 درهم صافية، حيث تقرر صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز المقبل، لفائدة نحو مليون موظف.
وشددت الحكومة، خلال اللقاءات التي ترأسها رئيسها عزيز أخنوش بالرباط، على مواصلة تنفيذ باقي التدابير ذات الطابع المالي والاجتماعي، من بينها تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة جميع الموظفين والأجراء، بقيمة تصل إلى 400 درهم شهريًا للفئات متوسطة الدخل، وكذا رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10%.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تفعيل اتفاق أبريل 2024، الذي وصفته الحكومة باتفاق “غير مسبوق”، يندرج ضمن توجهها لتحسين القدرة الشرائية للأجراء وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية.
الاجتماعات عرفت أيضاً مناقشة ملفات فئوية وقطاعية، خصوصًا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية، إلى جانب تداول مستجدات ورش إصلاح أنظمة التقاعد وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة به، وكذا مراجعة مدونة الشغل، تجاوبًا مع انتظارات الشركاء الاجتماعيين.
جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شارك فيها ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين.
وأكد عزيز اخنوش رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، أن الحوار الاجتماعي “خيار استراتيجي” للحكومة، مبرزًا أنه تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين مهمين خلال نصف الولاية فقط، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السلم الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشغيلة.
