كود الرباط//

تشهد مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية حالة احتقان غير مسبوق بسبب ما اسمته مصادر نقابية بـ”عدم التزام الادارة  ووزارة التضامن والاسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية باعتبارها وزارة وصية، بتنفيذ اتفاق 27 يونيو 2011 ، وكذا بمخرجات مجموعة من اللقاءات  والحوارات الخاصة بالملف المطلبي وعلى راسها تعديل النظام الأساسي”.

وقالت بيان صادر عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنه “بالإضافة إلى الهجوم غير المسبوق والجماعي على مناضلات ومناضلي النقابة  من خلال إصدار أكثر من 200 إنذار  نتيجة مشاركتهم في الإشكال الاحتجاجية”.

واتهمت النقابة مدير المؤسسة بممارسة “السلطوية  للتضييق على العمل النقابي عبر ارسال مفوضين قضائيين لتبليغ الاستفسارات والإنذارات، وهي سابقة في تاريخ المؤسسة بل والمؤسسات العمومية المماثلة”.

وحملت النقابة الوزارة الوصية  مسؤولية “ما ستؤول إليه الأوضاع وحيادها السلبي خاصة أن الوزيرة هي رئيسة المجلس الإداري للوكالة  الذي بدوره لم ينعقد بعد لأسباب مجهولة.”

وتطالب النقابة بصرف التعويضات المتوقفة منذ 2017.