كود – كازا//

تسبب إصدار قرارين متناقضين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية فكازا، فظرف 24 ساعة، على إدماج العقوبات، ف إثارة جدل كبير بين محامين، بسبب الادلاء بنفس الوثائق ف الملفات بجوج، بعد ما قبلات هيئة قضائية فالقاعة 9 طلب إدماج عقوبات، تماشيا مع اجتهادات محكمة النقض، وفاليوم الموالي رفضات هيئة قضائية آخرى بنفس القاعة، طلب اخر، مما خلف احتقان وسط المحامين، بسبب تناقض الأحكام بنفس المحكمة والدائرة القضائية.

واستنكر عدد من المحاميين والحقوقيين هاذ السابقة القضائية الغريبة، خاصة ف الطلب المرفوض، واللي تم تبريره أن الاختصاص يعود للنيابة العامة، واخا هي اللي أحالت الطلب على الغرفة، فحين الطلب الاخر تقبل بدون العودة إلى النيابة العامة، وهو ما دفع بعدد من المحاميين للمطالبة بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لمعالجة تناقض الاحكام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بشكل استعجالي.

وسبق لمدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، تناول هذه المسألة من خلال توضيح شروط تطبيق قاعدة الإدماج وحكمها القانوني خلال المحاكمة أو التنفيذ أو من حيث مسطرة تطبيقها، بناءا على مواقف الفقه الجنائي واجتهادات محكمة النقض. كما طالب بمبادرة النيابات العامة تلقائيا بلا انتظار تلقي طلبات الإدماج، من خلال قيام المسؤولين على النيابات العامة بمكاتبة المؤسسات السجنية، بشكل دوري.

وبالنظر إلى مقتضيات الفصل 119 من القانون الجنائي الذي ينص على تعريف حالة تعدد الجرائم بقوله :” هو ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن. أما الفصل 120 نجده ينص على ما يلي : ” في حالة تعدد جنايات او جنح اذا نظرت في وقت واحد امام محكمة واحدة يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد . أما اذا صدر بشأنها عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ .