الرئيسية > آش واقع > نايضا فمجلس جماعة كلميم.. المعارضة تاهمت الرئيس بخروقات وتصيفة “حسابات” ضد مشاريع المجلس السابق والقضية وصلت لوزير الداخلية والبرلمان
11/05/2022 16:30 آش واقع

نايضا فمجلس جماعة كلميم.. المعارضة تاهمت الرئيس بخروقات وتصيفة “حسابات” ضد مشاريع المجلس السابق والقضية وصلت لوزير الداخلية والبرلمان

نايضا فمجلس جماعة كلميم.. المعارضة تاهمت الرئيس بخروقات وتصيفة “حسابات” ضد مشاريع المجلس السابق والقضية وصلت لوزير الداخلية والبرلمان

كود الرباط//

يعيش المجلس الجماعي لمدينة “كلميم” على صفيح ساخن، بعدما وصلت قضية “تعديل” شامل لاتفاقية شراكة صادق عليها المجلس السابق مع وزارة الصناعة التقليدية ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب والولاية، إلى قبة البرلمان، خصوصا وأن المشروع تم تدشينه في وقت سابق.

ورغم أن الأشغال انطلقت في وقت سابق، قررت الأغلبية الجديدة بمجلس جماعة كلميم، خلال دورة ماي المنعقد في 5 من هذا الشهر، تعديل الاتفاقية وتحويل جزء من المشروع المخصص للصناع التقليديين إلى “باركينغ” للسيارات تحت أرضي.

وأثارت التعديلات التي أدخلت على المشروع، مخاوف واحتجاج المعارضة التي شككت في نوايا الأغلبية، خصوصا وأنه سيتم اطلاق صفقات بمبالغ ضخمة، قد تنالها شركات ومقاولات قريبة من ذوي النفوذ داخل الأغلبية.

وحسب مصدر في المعارضة، فإن هناك مؤشرات كثيرة على أن المجلس الحالي يقوم بتصفية تركة المجالس السابقة، ويقوم كذلك بتغييرات تصب في ضرب كل المنجزات التي كان المجلس السابق مسؤولا عنها، وهذا “يتناقض مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي” يقول نفس المصدر.

وفي هذا السياق، وجهت خولة الخرشي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول مآل المشروع في ظل وجود اتفاقية وقعت عليها الوزارة مع المجلس الجماعي السابق.

وأفادت البرلمانية الاستقلالية أن وزارة الصناعة التقليدية سبق لها سنة 2013 أن عقدت اتفاقية شراكة قصد بناء مجمع للصناعة التقليدية بكلميم على مساحة 2700 متر، بين وكالة تنمية أقاليم الجنوب وجماعة وولاية كلميم.

وكشفت النائبة البرلمانية، أن المجلس الجماعي الحالي خلال دورته الأخيرة لشهر ماي، قام  بتعديل الاتفاقية المذكورة عبر تقليص مساحة العقار المخصص لبناء مجمع الصناعة التقليدية من 2700 إلى 600 متر فقط، وتحويل المساحة المتبقية إلى  سوق نموذجي و”باركينغ” تحت أرضي.

وحسب السؤال البرلماني الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإن المجلس عمد على حذف المحلات المهنية باعتبارها الجزء الأصيل من المشروع والتي كانت مبرمجة للصناع للتقليديين قصد تسويق منتوجاتهم وإبراز إبداعاتهم؛ وهو ما سيفوت على المهنيين فرصة التوفر على مركب من الجيل الجديد.

إضافة إلى كشفت مراسلة لأعضاء المعارضة بمجلس المدينة موجهة إلى والي الجهة، عن جود “خروقات قانونية” في الاعلان عن مباراة معمارية لتتبع أشغال متعلقة بتشييد مركز تسوق نموذجي مع باركينغ تحت ارضي.

موضوعات أخرى

23/05/2022 11:30

الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان نددات بتصريحات القيادي فالبوليساريو اللي هدد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية فالصحرا