سامي العلوي -كود //

انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، استمرار المحاكم المغربية في “إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير”، خصوصا فيما يتعلق بحرية الصحافة من خلال إدانة نشطاء وصحافيين.
واتهمت المنظمة السلطات المغربية بممارسة التعذيب في حق بعض المعتقلين، واستعمال العنف في حق المهاجرين غير الشرعيين متهما السلطات بمسؤوليتها في وفاة ما لا يقل عن 37 مهاجر في الحدود مع اسبانيا.

المنظمة ذكرات بعض حالات حرية التعبير، منها المدونة فاطمة كريم من واد زم للي تحكمات بالسجن عامين بتهمة المس بنظام الدين الاسلامي بسبب منشورات على الفيسبوك.

امنستي لقات كذلك ضعف الترسانة القانونية فيما يخص عدم تقنين الاجهاض وتنظيم الحريات الفردية وهاجمت تضييق السلطات على ممارسين للاجهاض سرا والحريات الفردية خصوصا حقوق أفراد مجتمع الميم اللي قالت بلي كيتعرضو للتضييق والمحاكمات بتهمة “الشذوذ الجنسي”.

السلطات المغربية رفضت هاد التقرير خصوصا وأنه دخل وضعية بعض المعتقلين في نطاق التعذيب، وأكدت الرباط بلي هاد الحالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، صدرات يوم الاثنين، بلاغ على تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، الصادر في 24 أبريل المنصرم، موضحة بأن هذا التقرير “يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية”.

وأكدت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن هذه الحملات “تتم من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.

وأوضحت أن المنظمة “ادعت بهتانا +عدم التسامح تجاه حرية التعبير+ اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة، وهو ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان والتي لا تتردد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت منظمة أمنستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها”.