الوالي الزاز -كود- العيون////
تواصلت مناقشات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، بمشاركة فاعلين من أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة وناشطين دوليين استماتوا في الذود عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مساء الأربعاء 9 أكتوبر 2024.
وفي هذا الصدد، استبسلت الناشطة الحقوقية زهراء سعد، في المنافحة عن ثوابت الأمة المغربية وسيادة المملكة المغربية على صحرائها والتعريف بالجنود المغربية لتنمية الصحراء، مشيرة في مداخلتها أنه منذ استعادة الصحراء المغربية فقد استفادت الأقاليم الجنوبية من دعم واسع من أجل تعزيز إدماجها في الاستثمارات ذات النطاق الواسع للمملكة المغربية وفي شتى المجالات، مؤكدة أن قطاع الصيد يعد أول قطاع استفاد من هذه الدينامية من خلال برامج للاستفادة على نحو مستدام من الموارد السمكية، مضيفة أن المغرب وبفضل شريطه الساحلي الكبير يحوز ثروة سمكية هائلة.
وتطرقت زهراء سعد في مداخلتها لمسألة التنمية، موضحة أن المملكة المغربية أنشأت وكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية، وكذا مجلس استشاري ملكي، مسترسلة أن قطاع الصيد شهد تغييرا جذريا بفضل هذه الإجراءات، ولاسيما إحداث ألف شركة للصيد البحري وإنشاء شركات مختصة في مجال الثروة السمكية، مشددة أن وكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية استثمرت أكثر من 26 مليون يورو من أجل تنمية قطاع الصيد البحري عبر بناء قرى للصيادين في جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
وكشفت المتحدثة في سياق تعريفها بالجهود المغربية في الأقاليم الجنوبية، أن الاستثمار المغربي في قطاع الصيد البحري بلغ 134,7 مليون يورو، ومنذ 2009 استندت ترقية قطاع الصيد البحري إلى خطط تنموية وطنية الهدف منها تحديث القطاع، مذكرة بإطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية سنة 2015 بغلاف مالي بملايين اليوروهات تكريسا لتنمية الجهات الجنوبية للمملكة.
وأعادت المتحدثة التأكيد على أن قطاع الصيد البحري استفاد من ميزانية ضخمة لبناء ميناء الداخلة الأطلسي الحديدة و120 مليون يورو للاستثمار في مجال الصيد، مشيرة أن جهة الداخلة تضم 150 وحدة صناعية في مجال الصيد البحري وتثمين منتوجاته، كما أحدثت المملكة المغربية مؤسسات ومنشآت ومعاهد في سبيل ترقية القطاع.
