محمود الركيبي – مكتب العيون //

توصلت “كود”، ببلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عبر من خلالو عن تضامنهم مع القاضي المعزول بالعيون، عفيف البقالي.

وأكد البلاغ، بأن “نادي قضاة المغرب”، سجل في الآونة الأخيرة، ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بـ”الأمن المهني” لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.

وعبر نادي قضاة المغرب فالبلاغ المذكور، وبصفة أولية، عن تضامنه اللامشروط مع هذا القاضي الذي وصفهوه بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير.

وقرر المكتب التنفيذي لقضاة المغرب، إحالة ملف “الأمن المهني” للقضاة، ومعه قضية الأستاذ عفيف البقالي كنموذجٍ له، على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه..