عمـر المزيـن – كود//

شارك “نادي قضاة المغرب” في المؤتمر الدولي الثاني للتعليم، التكنولوجيا والقانون بين الواقع والمستقبل تحت شعار: “الابتكار رهان ضمن الخيارات الاستراتيجية للتنمية”.

عضو المكتب التنفيذي للنادي، الدكتور عدنان المتفوق، أبرز أن هذا الموضوع يمثل مناسبة عملية للوقوف على محددات الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ودورها في الحد من الاعتداءات على الملكية الفكرية، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم في تطور مصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكذلك للأفراد.

وحاول الدكتور المتفوق، في مداخلة باسم نادي قضاة المغرب، معالجة الحماية الجنائية للملكية، وذلك بتبيان أهم الاتفاقيات المنظمة لهذا الحق دوليا وكذلك وطنيا، فضلا عن الوقوف على مدى فعالية هذه القوانين في الحماية المذكورة.

وحسب القاضي المتوفق، فإن النظام الاقتصادي الحر يقوم على مجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من الانظمة الاقتصادية الأخرى، مشددا على أن الابتكار داخل السوق الاقتصادية يفرض إعمال العقل والذهن من أجل الإبداع الفكري بهدف الهيمنة داخل السوق.

كما أبرز أن الحق الفكري أو الذهني يحتل مركزا مهما ضمن حقوق الملكية، مضيفا: “فالإنتاج هو أوج ما وصل إليه الإنسان بفضل ملكة العقل، فكان الإنسان متميزا عن غيره من المخلوقات بميزة الإبداع”.