عمر المزين – كود///
أصدر نادي المحامين بالمغرب بلاغ يعبر فيه عن قلقه وأسفه الشديد من ما أسماه “المقاربة أحادية الجانب” لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية.
ويرى النادي أن قانون المسطرة المدنية يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع، مؤكدا أنه “يعمل على شرعنة ولوج السماسرة إلى المحاكم”، وهو ما يعد تهديدا حقيقيا للأمن القضائي.
هذا المشروع، يُضيف بلاغ الناذي، يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم، وهو ما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
وأضاف أن المادة 76 من مشروع القانون نصت على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه.
ويرى نادي هيئة المحامين بالمغرب أن مفهوم الوكيل جاء مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها، مؤكدة أن وزير العدل يسعى، من خلال هذا المشروع، إلى خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين.
