كود مراكش//

أكد محمد الصيباري نائب رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن التحديات المطروحة اليوم تتجاوز الأبعاد التنموية الصرفة لتلامس جوهر استقرار النظام العالمي، داعيًا إلى تعزيز التضامن الدولي، ونقل التكنولوجيا نحو بلدان الجنوب، واحترام سيادة الدول.

وفي كلمة ألقاها أمام مسؤولين برلمانيين ومنظمات دولية، شدد الصيباري، نيابة عن الطالبي العلمي على أن التجارة الدولية كما صاغتها العولمة ’’تواجه اختلالات حادة نتيجة الأنانيات القطرية”، مبرزًا أن هذه التحولات تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتفاوتات بين الدول.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الانتقال الطاقي نحو مصادر متجددة، رغم أهميته البيئية، لا يمكن أن يتحقق دون ضمان العدالة المناخية وتمويل الاقتصاد الأخضر في البلدان النامية، قائلا إن ’’البلدان الصناعية لوثت البيئة لقرون، واليوم تدفع إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزر الجنوب ثمنًا باهظًا لذلك عبر الفقر والنزوح‘‘.

وأضاف أن ’’فئات واسعة من المواطنين في الجنوب لا تزال محرومة من الطاقة، حتى في شكلها التقليدي، بينما يُطلب منها التكيف مع تحولات مناخية وتكنولوجية لا تملك أدواتها ولا مواردها‘‘.

وتوقف الصيباري عند تحدي الأمن الغذائي، مشيرًا إلى التناقض الحاد بين مجتمعات ترمي فائض الغذاء ومناطق تعاني من المجاعة وسوء التغذية، لافتًا إلى أن “العدالة تقتضي تحركا جماعيا لمعالجة هذا التفاوت غير المقبول‘‘.

وفي الجانب التكنولوجي، شدد المتحدث على ضرورة توجيه الذكاء الاصطناعي نحو الإبداع وخدمة الإنسان، لا تعميق الفوارق، مؤكدا أن الأخلاقيات يجب أن تظل حاضرة بقوة في التوظيفات التقنية الحديثة.

وأشار إلى ثلاثة أسئلة محورية يجب أن تنكب عليها البرلمانات: مدى الالتزام الفعلي بالتضامن الدولي، احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، ثم ضبط أخلاقيات استعمال التكنولوجيا.

واعتبر الصيباري أن دول الخليج والمتوسط، وضمنها المغرب، تمتلك إمكانات هائلة لتقود تحولا اقتصاديا وتكنولوجيا يخدم شعوبها، مسلطًا الضوء على مبادرات الملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، التي وصفها بـ”قارة القرن 21‘‘.

وشدد بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية رهين بقرارات شجاعة ومسؤولة تتجاوز المصالح الضيقة وتضع الإنسان في صلب الأولويات.