الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

صادق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، الممثل الشرعي لساكنة جهة العيون، اليوم الإثنين الموافق لتاريخ 7 أكتوبر، على جدول أعماله الذي تضمن 21 نقطة شملت مختلف مناحي الحياة، وذلك ساعات فقط بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإتفاقيات التجارية الرابطة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكان إنعقاد دورة أكتوبر لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء لشهر أكتوبر فرصة للممثلين الشرعيين لبعث رسائل واضحة والرد ميدانيا على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة، والتأكيد بما لا يدع مجالا للشك على دعم مغربية الصحراء والعمل على تجسيد الرؤية الملكية التنموية لتحويل جهة العيون الساقية الحمراء إلى قطب سوسيو إقتصادي يستثمر في البناء والإنسان.

مجلس جهة العيون: نحن الممثلون الشرعيون

وجه مجلس جهة العيون الساقية الحمراء عبر دورته العادية المنعقد لشعر اكتوبر رسالة واضحة للمنتظم الدولي، ولاسيما محكمة العدل الاوروبية، إذ شدد في رسالته الضمنية لإنعقاد دورته على إضطلاعه بدوره السياسي الواجب والمسؤول تجاه المنطقة وساكنتها دون معيقات تُذكر، كما أحالت على تدبيرهم للشأن المحلي للمنطقة بإعتبارهم ممثلين شرعيين للساكنة بناء على إنتخابات ديمقراطية ونزيهة شهدتها البلاد سنة 2021، وعرفت خلالها جهة العيون الساقية الحمراء تسجيل أكبر نسبة مشاركة بالبلاد قاربت 67 في المائة.

وبعث أعضاء مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بعد إلتئامهم في دورته العادية برسالة تؤكد على إستماتتهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية ورفضهم لترامي محكمة العدل الأوروبية على المسار السياسي لنزاع الصحراء المفتعل، مشددين من خلال مصادقتهم بالإجماع على جدول أعمال الدورة على إستماتتهم وإصرارهم على تدبير شؤون المنطقة بناء على إنتظارات وإحتياجات الساكنة والمنطقة التي إنتخبتهم في عملية نزيهة مُشاد بها من طرف الملاحظين الذين رصدوها، بعيدا عن قرارات يعتبر المغرب نفسه غير معني بها وتُغذي نزعة الإنفصال والحرمان من العيش الكريم.

الممثلون الشرعيون : التنمية متواصلة

رد مجلس جهة العيون الساقية الحمراء اليوم من خلال التصويت بإجماع الحاضرين اليوم على قرار محكمة العدل الأوروبية، إذ بعث برسالة واضحة مضمونها إستمرارية المملكة المغربية في تنمية أقاليمها الجنوبية وفقا لرؤية الملك محمد السادس التي أطلقها سنة 2015 وبأيادي التمثيلية الشرعية، متجاوزا أي مطب قد يأتي في طريق التنمية الشاملة ذات الأثر المباشر على ساكنة الجهة.

ولم يتردد مجلس جهة العيون الساقية الحمراء في إستغلال دورته لشهر أكتوبر المتزامنة مع القرار وردود الأفعال حوله للتأكيد على أحقية الساكنة بالعيش الكريم وتجويد الخدمات الموجهة لها، عبر التصويت على مشاريع مندمجة مهمة شملت البنية التحتية وقطاع الماء والصحة والخدمات والثقافة والشباب وغير ذلك من المجالات في سبيل ترقية شتى مناحي الحياة.

وفي السياق ذاته، باتت هذه التنمية محط إشادة وإعتراف من طرف المنتظم الدولي، من خلال الزيارات المتكررة للوفود الأجنبية للمنطقة ووقوفهم على حقيقة تزهار المنطقة ومُضيها في السكة الصحيحة للتنمية، وكذا الأمم المتحدة عبر تقاربر الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، حول الحالة في الصحراء، لاسيما تقريره الأخير المرفوع لأعضاء مجلس الأمن بتاريخ 1 أكتوبر، والذي أكد فيه إستمرارية المغرب تنمية المنطقة.

الممثلون الشرعيون : لا يمكن رهن المسار التنموي للمنطقة بالمسار السياسي

بعث مجلس جهة العيون الساقية الحمراء من خلال دورته العادية لشهر أكتوبر وتصويته بإجماع الحاضرين على 21 نقطة تهم شأن ساكنة المنطقة برسالة واضحة مفادها مواصلة المسيرة التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس، والإبداع في أجرأتها وضمان إستمراريتها عبر برنامج جهوي تنموي متكامل يحاكي مختلف القطاعات في سبيل الإرتقاء بالمنطقة، دون ان تقف في وجهه قرارات مبنية على المغالطات وتميل لكفة مصادرة الحق في التنمية.

وأصر مجلس جهة العيون عبر دورته العادية على مواصلة مسيرة التنمية البشرية والسوسيو إقتصادية بالمنطقة تُريد عبرها المملكة المغربية ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء التشديد على رسالة بالبند العريض مفادها عدم إمكانية رهن المسار التنموي للمنطقة بالمسار السياسي لنزاع الصحراء، إذ لن تتراجع المملكة المغربية عن مقاربة البناء والتشييد في جزء لا يتجزأ من أراضيها، في الوقت الذي ترعى الأمم المتحدة حصرا العملية السياسية للنزاع على أمل أنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.