هشام أعناجي ـ كود الرباط//

قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بأنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز +3.7 في المائة عوض 3.4 في المائة المرتقبة سنة 2023، على الرغم من تقلبات السوق الدولية.

وأوضح لقجع في عرض له بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على ارتفاع أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقية في سياق ارتفاع المديونية واستمرار التضخم وتراكم الديون السيادية الشاملة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

على المدى المتوسط، من المتوقع أن يقترب معدل النمو تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة.

وتوقعت الحكومة تسجيل نسبة العجز في سنة 2023 تقدر بـ-4.5 في المائة، وفي سنة 2024 تسجيل -4 في المائة.

وتوقعت الحكومة كذلك انخفاض في معدل التضخم لينتقل من 5.6 في المائة نهاية 2023 إلى 3.4 في المائة سنة 2024.

وتوقعت الحكومة محصول حبوب نهاية 2023 يقدر بـ55.1 مليون قنطار، بسبب تداعيات الجفاف، لكن رفعات من توقعاتها فسنة 2024 بمحصول حبوب يصل 75 مليون قنطار.

وأما سعر البوطا فتوقعت الحكومة أن يصل 500 دولار للطن الواحد.

وقال لقجع بأنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية والتوجه التشديدي للسياسات النقدية، يظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة مع تراجع معدلات النمو مقارنة مع سنة 2022.