كود الرباط //

قدمت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلاصات وأسس مشروع قانون مالية 2023، مساء اليوم بمجلس النواب.

وحسب العرض الذي قدمته الوزيرة واطلعت عليه “گود” فإن الدولة لجأت إلى رفع الضرائب على الشركات لتغطي على النفقات.

ويبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2023 ما قدره 294719508000 درهمؤ مقابل 255238295000 درهم، أي بزيادة 15.47 في المائة.
الدولة معولة على الضرائب كثر لتحمل النفقات.

وحسب خبير في المالية فإن الفرضيات التي بني عليها مشروع الميزانية يشوبها الكثير من اللايقين، بحيث تقدير  تضخم 2 في الماءة صعب لأن التضخم دابا راه واصل 8.3 بالمائة وزيد عليها تداعيات الجفاف واستمرار الحرب.

وبنيت الفرضيات على توقع نمو الناتج الداخلي 4 في المائة، ومحصول الحبوب يصل إلى 75 مليون قنطار، ومعدل تضحك 2 في المائة.