كشف مصدر موثوق، لـ "كود"، أن أبرز ما يميز مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي عرضه صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، على ممثلي أحزاب الأغلبية، أمس الخميس (15 شتنبر 2011)، هو ما ينتظر المغرب من إكراهات اقتصادية كبيرة، إذ تبين أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وصلت بقوة إلى المملكة، وتضعها حاليا في وضعية صعبة، بعد أن تضررت عدد من القطاعات المهمة.
وأبرز المصدر أن الأحزاب تقدمت، خلال اللقاء، بمقترحات في انتظار الإدلاء برأيها بشكل مدقق حول الموضوع، بعد الاجتماع بالفرق والمختصين.