كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن قيادة حزب الاستقلال تتجه نحو اعتماد مدونة الأخلاق في قوانين الحزب، من خلال مقترحات ستتم المصادقة عليها من طرف لجنة القوانين التي يترأسها رحال المكاوي باقتراح من اللجنة التنفيذية.

وحسب التسريبات الأولية، فإن الاستقلال غايدير مدونة أخلاق داخلية تقدر تمشي فاتجاه تجميد عضوية كل من له ملفات فساد في المحاكم، إلى حين صدور الحكم النهائي.

مصدر استقلال آخر يقول: “لا يتعلق الأمر بتجميد العضوية بالحزب بالنسبة للمتابعين في قضايا فساد، وإنما عدم تزكيتهم لمناصب المسؤولية في أجهزة البرلمان وفي تمثيليته في الهيئات والمؤسسات الدستورية وفي المهام الدبلوماسية البرلمانية”.

النقاش حول مدونة الأخلاقيات بدا فحزب الأصالة والمعاصرة، قبل قضية إسكوبار، موراها مشات لباقي الأحزاب والبرلمان، خصوصا فاش كانت كلمة سيدنا فالذكرى 60 من عمر البرلمان المغربي واللي دعا فيها الأحزاب إلى اعتماد مدونة الاخلاقيات تكون ملزمة بالقانون.

وينتظر مجلس النواب أن يفعل اللجنة التي شكلها بهذا الخصوص والتي تتكون من رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

هذه اللجنة ستدرس مختلف المقترحات لتضمين النظام الداخلي للمجلس مقتضيات لتخليق العمل البرلماني تكون ملزمة قانونا كما جاء في الرسالة الملكية.

ويقول مصدر برلماني لـ” كود” إن “مدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني يمكن أن يتم إقرارها في شكل مقترح قانون عادي تتوافق بشأنه كل الفرق والمجموعات البرلمانية ويتم التصويت عليه بدون حاجة عرضه على المحكمة الدستورية باعتباره  قانونا عاديا وليس قانونا تنظيميا يفرض آحالته وجوبا على القضاء الدستوري”.