كود  ـ كاز//

صدر مؤخرا حكم من المحكمة التجارية فالدار البيضاء ضد مول القصر الفاخر فبوسكورة، اللي تهدم من بعد، واللي كان متهم بالتهرب من أداء واجبات مالية لموردين ديالو فمواد البناء، رغم أنه توصل بالسلع واستفاد منها فالأشغال.

القضية بدات بعدما تقدم واحد المورد بدعوى تجارية كيأكد فيها أن صاحب المشروع كان كيتعامل معاه لسنين، وكيمدو بمواد البناء بناء على بونات تسليم وفواتير موقعة، ولكن مع مرور الوقت بدا كيماطل فالدفع، حتى تراكمات عليه مبالغ كبيرة.

المعطيات اللي قدمها المورد للمحكمة بينات أن شركة “مول القصر” توصلات بثلاث دفعات من السلع بمبلغ كلي يفوق 600 ألف درهم، دفع غير جزء صغير منو، وبقا عليه مبلغ 426 ألف درهم ما خلصوش رغم المحاولات الحبية اللي دارها المورد باش يتفادى اللجوء للقضاء.

المحكمة التجارية دارت جلسات متعددة، وباش تضمن حق التقاضي قررات تعيّن قيم يمثل الشركة المشتكى بها، خصوصا بعدما تعذر تبليغها بسبب تغيير العنوان.

عند دراسة الملف، لقات المحكمة أن الوثائق اللي قدّمها المورد واضحة:

– بونات تسليم موقعة

– فواتير مطابقة

– اعتراف بالأداء الجزئي من طرف المورّد نفسه

وبالتالي، اعتبرات المحكمة أن الدين ثابت، وأن شركة “مول القصر” ما قدّمش حتى دليل على أنه خلص المبالغ المتبقية.

ومن بعد المداولة، حكمات المحكمة على الشركة المالكة للمشروع ـ اللي القصر ديالها تهدم ولكن ما تهدموش ديونها ـ بأداء مبلغ 426.464 درهم، مع الفوائد القانونية، وتحميلها الصائر.

هاد الحكم كيطرح من جديد السؤال الكبير: واش مازال بعض المستثمرين كيبنيو مشاريع بالملايين، ولكن كيديرو المشاكل مع الناس اللي كيخدمو معاهم؟

القضية رسالة واضحة بأن المحاكم التجارية أكثر صرامة فالتعامل مع اللي كيتوصلو بالسلع والخدمات وما كيبغيوش يخلصو، مهما كان حجم المشروع أو صاحبو.