فاطنة لويزا – كود//

هادشي ديال ترشيحات الشباب جابتو وزارة الداخلية بوحدها، وكتحمل في المسؤولية بوحدها، حيت هادشي ما كان طارحو حتى واحد، وما جا في مذكرات حتى حزب، حتى لي كانو كيدافعو على تمثيلية للشباب مهمة في مجلس النواب، كانو كيقترحو العودة إلى نظام الكوطا، بحال لي مخصص للنساء، أي لوائح وطنية أو جهوية مخصصة حصرا للشباب.

وبهاد الطريقة كان ممكن ضمان حد أدنى ديال مقاعد للشباب، ويمكن تزاد مقاعد أخرى في ظل الترشيحات المحلية.

وهي طريقة مضمون أنها تعطي تمثيلية مهمة للشباب، وبدون أي تكاليف مالية إضافية.

دابا غتكب أموال كبيرة لدعم ترشيحات الشباب في الانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر الانتخابية العادية، ولكن ما كاين حتى ضمانات ان نسبة كبيرة من هاد اللوائح غتنجح في ضمان ولو مقعد واحد.

حيت أولا أغلب هاد اللوائح غتكون ديال شباب معندوش خبرة في تدبير الحملات الانتخابية، وغيصعاب عليهوم ينافسو أعيان الانتخابات لي مخدمين معهم “خبراء” جلب الأصوات.

ثانيا: هاد الدعم غيعطينيا إمكانيات تكون بزاف ديال اللوائح ديال الشباب على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة، وبالتالي فحتى الناخبين لي غيبغيو يدعمو الشباب، غيلقاو راسوم مع اختيارات كثيرة، وهادشي غيخلي المنافسة عوض تكون بين لائحة شابة وبين ديناصورات الانتخابات، تولي بين اللوائح الشبابية براسها، الشيئ لي غيأدي لتشتيت الأصوات ديالهوم.

ثالثا: غيسهل هاد الدعم عمل ديناصورات الانتخابات، حيت مرشح مثلا في دائرة أنفا بكازا، عوض انه كان كيخسر فلوس كبيرة للحضور بقوة في كافة التجمعات السكانية بهاد المقاطعة ( المعاريف، المدينة القديمة، بوركون، الهجاجمة، سونتر فيل،،،،)، غادي يختار منطقة واحدة لي ضامن فيها أصوات كثيرة، وغيساعد شباب يديرو لوائح مستقلة، وغيخلي كل لائحة تركز على المنطقة لي محسوبة على المنافسين ديالو، باش يشتت الأصوات فيها، بمعنى اللوائح المستقلة للشباب غيولي عندها دعم الدولة، ودعم مرشحين كبار للاشتغال معهم كأرانب سباق، وغتولي خزينة الدولة كتساهم في تمويل الاحتيال الانتخابي .

رابعا: واش بغينا انتخابات سياسية، ولا انتخابات تقنية؟ حيت الانتخابات السياسية كتفترض أن التباري الانتخابي يكون على أرضية برامج وتصورات، والانتماء السياسي هو لي كيعطي للانتخابات الطابع السياسي.

دابا هاد الشباب المستقل لي غتولي عندو بزاف ديال اللوائح، لي ما كيجمع بين أصحابها أي برنامج او تصور أو خلفية، غيولي براسو كينزع الطابع السياسي للانتخابات.

غيقول شي حد، بلي القوانين التفصيلية غتفرض على كل لائحة التقدم ببرنامج، وهادي نكتة، حيت دابا غير الذكاء الاصطناعي يعطيك البرنامج لي بغيتيه، راه حتى فترشيحات الأحزاب مكيهمش بزاف البرنامج الانتخابي، ولكن التصور السياسي العام، يعني واش الموجة مع الإسلام السياسي، ولا المزاج الشعبي مع الاختيارات الليبيرالية الحالية، ولا الناس ممكن بغاو ثاني يرجعو الأحزاب اليسارية المعتدلة؟ وواش توجهات بحال الفيديرالية والاشتراكي الموحد غتعرف شي تقدم ولا لا؟.

خامسا: في حالة نجاح شي شباب مستقل من هاد اللوائح المدعمة، ماكاين حتى حاجة في القانون ديال مجلس النواب كيمنعهوم من الانضمام لشي فريق أو مجموعة نيابية، حيت القانون كيمنع الترحال الحزبي، وهادو ما عندوم حتى انتماء حزبي.

هادشي غيفتح مجال كبير ديال الرشوة السياسية، أي أن أحزاب تقدم عروض للشباب الناجح من أجل الانضمام لفرقها ومجموعاتها النيابية، بمقابل مادي في الظلام، او بوعود للتمثيلية في أجهزة المجلس أو غيرها، والخطير أنه ممكن حزب يكون في المرتبة الأولى من حيث نتائج الانتخابات، ولكن ميكونش الفريق النيابي ديالو هو الأول في مجلس النواب، إذا استطاع الحزب الثاني او الثالث استقطاب عدد من هاد الشباب لي يسمحوليه بالتحول للحزب الأول عدديا، وهادا غيكون انقلاب على مخرجات العملية الانتخابية.

صحيح انه في العالم كلو كاين لوائح مستقلة، ولكن معندها حتى شي امتياز ديال الدعم، هادا أولا، وثانيا ديك اللوائح أغلبيتها كتكون ديال ناس كانو في أحزاب وخرجو منها لسبب من الأسباب، وكيكونو أشبه بتيار تصحيحي أو إصلاحي، المهم عندو تصور وتجربة سياسية، وفي حالات كثيرة هاد اللوائح المستقلة كتكون إرهاصات لتنظيم او تيار سياسي قائم وبديل.

سادسا: دابا نجيو للشباب لي غيفشل في النجاح في الانتخابات، واش غيكون مطالب بإرجاع مصاريف الدعم العمومي؟ حيت الأحزاب لي كتوصل بدعم كترجع جزء من هاد الدعم بعد ظهور النتائج، وأحيانا كتكون مبالغ كبيرة إذا ما حققش شي حزب نتائج مهمة.

إذا استثنينا الشباب من إرجاع مبالغ الدعم، فمشكلة، ماشي لجهة عدم التكافؤ بين المستقلين والأحزاب في مسألة الدعم فقط، ولكن غتشجع مجموعة من الانتهازيين والطماعة على تشكيل لوائح مستقلة، ماشي بهدف المشاركة الفعلية في الانتخابات، ولكن غير باش يتلاعبو في ديك الدعم، وغيخليو ليهوم شي مصيريف زوين من بعد 15 اليوم ديال الحملة بلعاني.

وكاين كيفاش يتلاعبو، واخا تعيا ما تدير من شروط للمراقبة ديال أوجه الصرف.

إذا مشينا في خيار إرجاع جزء من مصاريف الدعم في حالة عدم الفوز، فمشكلة ثاني، حيت بالنسبة للأحزاب عندها منين ترد جزء من ديك الدعم، سوا من ميزانيتها السنوية لي فيها بزاف ديال المداخيل، او من أعضائها الأثرياء وما أكثرهم مقابل ما كيربحوه من الحزب.

أما الشباب، وحيت معندوم لا خبرة في الانتخابات، ولا في تدبير مصاريف الحملة وتوثيقها، فمنين غيردو الفلوس؟ وغنلقاو راسنا بحال ما طرا في برامج “فرصة” وغيرها، لي لقاو شباب راسهوم متابعين أمام المحاكم.

غنحبسو هنا واخا كاين شلا ملاحظات مازال كاينين على هاد الدعم، لي فيه زيادة في المصاريف لي غادي تخسر على الانتخابات ولي جاية من أموال دافعي الضرائب، وزيادة في التشريع ووضع القوانين لتأطير هاد الشي، وزيادة في خدمة موظفي الداخلية وسائر المتدخلين في تدبير الانتخابات، وزيادة في تعقيد العملية الانتخابية، بدون أي مردود مضمون.

بمعنى هاد الشي كلو، وفي الأخير يكون عدد قليل ديال الشباب لي يقد ينجحو عبر هاد الآلية.

وهادشي طبعا مغيبانش لشي مستشار عند لفتيت غير مسيس ومعندوش تجربة، وما فاهمش المجتمع المغربي.

حيت هاد الفتوى المتسرعة، ما بانت غير بعد احتجاجات الشباب، وشي فهاماتور بانلو الحل هو نقدمولوم رشوة انتخابية وندخلوهوم للصندوق، وفي نفس الوقت نحرجوهوم امام الشعب، ديك اللعيبة ديال راه حنا فتحنا ليهوم أبواب المؤسسات.

زعما هاد الشي كلو ذكاء.

مشكل الفتيت هو انه كيدير لي كيقوليه راسو،

لو تشاور غير مع الناس المجربة داخل الوزارة ديالو، كانو غيقوليه : هادشي فرية ولعب الدراري وتسخيف للانتخابات وتحويل الحملة الانتخابية إلى موسم ديال ستاند آب حامض.