عمر المزين – كود///
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، أمس الإثنين، أحكامها في حق ستة نواب لرئيسي جماعتي سيدي داود ومكنس بإقليم مولاي يعقوب، وذلك بناء على طلبات تقدم بها العامل محمد سمير الخمليشي.
وقررت المحكمة، برئاسة القاضي كريم الأعرج، عزل كل من إدريس بن الخطيب سعيد الزهراوي، النائبين الأول والثالث لرئيس جماعة مكس الذين تم إعفاؤهما من عضوية المجلس الجماعي ومن مهام نائبي الرئيس بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع التنفيذ المعجل.
كما تم عزل البرنوصي لهبوب من العضوية ومهمته نائبا ثالثا لرئيس جماعة سيدي داود بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بالإضافة إلى النائبين المجدوب هاني وإدريس عاقل ويوسف اليدري.
وكان العامل الخمليشي قد تقدم للقضاء الإداري بطلب النواب المذكور على خلفية رصد عدد من الاختلالات في التدبير والتسيير، وهي الفضائح التي وقفته عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقرير أسود أعدته بهذا الخصوص.
