عمر المزين – كود///
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أمس الأربعاء، سيدة كانت توجد في حالة فرار على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال من أجل “تعدد جنح النصب”، وذلك على خلفية شكاية تتعلق بادعاءات بتوفير عقود عمل بالديار الإيطالية مقابل مبالغ مالية.
وحسب أحد الضحايا، فإنه علم من طرف أحد معارفه أن المتهمة “و.ل” تتولى تدبير عقود عمل بإيطاليا لفائدة الراغبين في العمل بالخارج، فتواصل معها عبر رقمين هاتفيين، أحدهما دولي والآخر وطني، حيث أخبرته بأنها تتوفر على معارف بإيطاليا يتكلفون بتدبير عقود الشغل مقابل مبالغ مالية تختلف بحسب طبيعة العمل.
وأضاف المشتكي أن المعنية بالأمر كانت تعد الراغبين في الحصول على عقود عمل بتوفيرها لهم مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها مسبقا، قبل أن تطلب منهم تحويل الأموال لفائدتها عبر وكالات التحويل السريع بعد الاتفاق على الشروط.
وقد عمد عدد من الأشخاص، حسب مصادر “كود”، إلى تحويل مبالغ مالية للمتهمة أملا في الحصول على عقود عمل بالخارج، غير أنهم لم يتوصلوا بما وُعدوا به، ليباشروا بعد ذلك مطالبتها باسترجاع أموالهم.
وأشار أحد الضحايا إلى أنه حاول الاتصال بالمعنية بالأمر من أجل استرجاع الأموال، فتدخل والدها بنعيسى لعرج وفاطمة الكمش، حيث جرى الحديث حول عقود الشغل والأموال المحولة لفائدة المشتكى بها.
وأكد أن هذه الأخيرة استغلت الثقة التي وضعها فيها عدد من الأشخاص، وحصلت منهم على مبالغ مالية بدعوى توفير عقود عمل بالخارج، ملتمسا ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحاول المشتكي الاتصال بالمتهمة التي ظلت في حالة فرار لمدة طويلة ووالدها من أجل استرجاع الأموال المحولة، فوجئ بإغلاق هاتفيهما في وجهه وفي وجه عدد من الضحايا، وتوارت عن الأنظار.
كما أرفق المشتكي شكايته بمجموعة من وصولات تحويل الأموال المنجزة لفائدة المتهمة، قبل أن يتم إيقافها وإحالتها على النيابة العامة التي تابعتها بالمنسوب إليها في حالة اعتقال احتياطي.
