عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكمها في حق شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطه في “انتحال صفة منظمة قانونا، الاحتفاظ بشيك على سبيل الضمان، تعدد جرائم النصب”.

المتهم، حسب ما علمته “كود”، كان يقدم نفسه مسؤولا أمنيا بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس، حيث عرض عدد من الضحايا لجرائم النصب، وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بتهجيرهم إلى عدد من الدول الأجنبية، من بينها إسبانيا وكندا.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي نبيل أزمرو، الحكم على المتهم بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع المحجوزات لمن له الحق فيها، وبعدم قبول الطلبات المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني نادية ليتي شكلاً.

وتم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني حمزة الشرفي مبلغ 30000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم، لفائدة المطالب بالحق المدني عز الدين الذهبي مبلغ 30000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني أسامة المغاري مبلغ 20000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني حسن الادريسي مبلغ 47000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم.

كما تم الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني شكير حروني مبلغ 10000 درهم وتعويض مدني قدره 3000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني عبد النبي ماموني مبلغ 100000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني محمد مساعد مبلغ 40000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني أيوب نبيط مبلغ 35000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.