كـود : عمـر المزيـن///
لم تتأخر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرد على ما أسمته مجموعة المغالطات التي تروج لها بعض الجهات بخصوص القرار المتخذ في حق رقية الدريوش.
وحسب بلاغ للمندوبية، فإن المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 سبق أن اتخذ قرارا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية في حق رقية الدريوش، بعد مؤاخذتها بتهم التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل، حيث قدمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونا.
وأشار المصدر إلى أن رقية الدريوش لجأت إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المجلس التأديبي، حيث لا تزال القضية رائجة أمام أنظار محكمة النقض، والتي قررت بتاريخ 30 مارس 2017 إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لصالح الموظفة المذكورة.
واستنكرت المندوبية العامة لجوء الموظفة المعنية والجهات التي تقف خلفها، بمنطق “انصر مريدك ظالما أو مظلوما” ودون احترام لأحكام القضاء، إلى ترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام، في محاولة لإظهار المندوبية العامة بمظهر المؤسسة التي تتحدى القانون وترفض تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء.
