كود الرباط//
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأن الحكومة حرصت على عقد مشاورات مكثفة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل التوصل إلى توافق حول التوجهات العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح أخنوش، بأن هذه المشاورات الجادة والمسؤولة مكنت من إعادة فتح النقاش بخصوص هذا المشروع، داخل الغرفة الأولى للبرلمان، بعدما ظل حبيس الرفوف لمدة تناهز 8 سنوات.
وحسب رئيس الحكومة، فإن مشروع القانون التنظيمي في صيغته الجديدة، التي ستعكس مختلف التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية واقتراحات الشركاء الاجتماعيين، (المشروع) يروم إلى ضمان ممارسة حق الإضراب وتعزيز دور النقابات في النهوض والدفاع عن حقوق الشغيلة من جهة، وصيانة حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
وبنفس الجدية، يقول رئيس الحكومة، ومن أجل خلق فضاءات جديدة وبمقاربات مبتكرة، فإن الحكومة عازمة على فتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لللوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه.
