الوالي البوهالي العيون ////

تبعا للهالة الإعلامية الكبيرة التي خلفها طرد موظفين مغاربة من شرطة الإتصالات الموريتانية و التي أعزاها مراقبون إلى تصفية حسابات سياسية بين موريتانيا و المغرب، جراء توتر العلاقات بين الطرفين على إثر زيارة وفد رسمي موريتاني لمخيمات تندوف لحضور جنازة أمين عام جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، أكدت مصادر إعلامية موريتانية نقلا عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أنها دأبت بصفة منتظمة على القيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتلك النظم والقوانين.

وتستهدف هذه الإجراءات حسب ذات المصادر الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وحيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا.

وواصلت المصادر، أن هذه الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية، مستغربة التعاطي الإعلامي مع هذه الإجراءات الروتينية التي تقوم بها مفتشيات الشغل بصفة مستمرة، ونستغرب أكثر من ذلك التعاطي الذي يخرجها عن سياقيها القانوني البحت، لاشدد أخيرا أنها ماضية في تطبيق القانون خدمة لمصالح العمال وأرباب العمل.