أنس العمري – كود///

مأساة موت حياة لي كانت مع كويتيين بإحدى الفيلات بواحة سيدي إبراهيم، ضاحية مراكش، هي واحدة من القضايا لي كتعري على أضرار السياحة الجنسية.

فتفاصيلها وتطوراتها أكبر تجسيد على الضريبة الغالية لي كتخلص نتيجة انتشار هاد النوع من السياحة، وهي إلى اليوم ما زالت تسيل المزيد من المداد، نظرا لكونها حلقة أخرى فسلسلة طويلة كتجر وراها أحداث عديدة، كانت موضوع جدل نتيجة المسار لي خداتو قضائيا.

وتنبش من جديد في وقائع هذه المأساة فموضوع دارتو “جون أفريك”، والتي أعادت فيه تسليط الضوء على تركيب أحداث المأساة ومستجدات القضية، التي كانت ابتدائية مراكش قالت فيها كلمتها، أخيرا، بإدانة سائح كويتي بالسجن 7 أشهر نافذة، بينما قضت بـ10 أشهر نافذة في حق سيدة مغربية، وذلك فيما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ على 7 متهمين ذو جنسية كويتية أيضا، كانوا متابعين في حالة سراح، بـ4 أشهر، وبشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربيتين، مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

وأكدت، بهذا الخصوص، أن فرار 7 من الكويتيين المدانين في هذه القضية المظلمة قبل صدور الأحكام في حقهم ليس الحادث الأول من نوعه، مشيرة إلى أن هذه الواقعة الحزينة تنضاف إلى العشرات غيرها من القضايا التي تمكن المتهمين الأجانب فيها من الفرار بدون أن تتحقق العدالة للضحايا المغاربة.

وأضافت أن مشهد كهذا خلف، بتكراره، استياء كبيرا لدى الرأي العام المغربي الذي يستنكر الثغرات الموجودة في جهاز العدالة.

وفي تركيبها لأحداث المأساة، التي هزت مراكش في أبريل الماضي، استحضرت المجلة بعض الأمور الغامضة في هذا الملف، ولي كتبرزط. وفمقدمتها مالك العقار لي ماتت فيه الفتاة القاصر، والتي عثر عليها في مسبح الفيلا.

فالمعني بالأمر، والذي يحمل الجنسية الكويتية، لم يتم استدعاءه أمام القضاء، فيما المسير المغربي للمركب السكني تضرب بـ 10 أشهر حبسا نافذة، وفق “جون أفريك”، التي طرحت تساؤلا حول دوره في هذه القضية، لي رسلات بشأنها وزارة العدل، في 9 ماي الماضي، لجنة للتحقيق في جميع جوانبها.