عمر المزين – كود //

أكدت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود تضرر محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة  الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة.

الجامعة دعت الحكومة، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.

واعتبرت أن “التخفيف من تكلفة هذه المادة أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو مايجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش، وزاد من مخاوف أصحاب المحطات أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول”.

كما سجلت الجامعة الوطنية التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض “be to be” كما كان معمول به سابقا.

ودعت إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة والجد هامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بينها.