ندد مهنيون الصيد البحري بقرار وزارة الفلاحة و الصيد البحري، القاضي بخلود الأخطبوط للراحة البيولوجية  على امتداد الساحل المغربي خلال فصل الربيع، حيث بررت الوزارة هذا الإجراء بالرغبة في حماية مخزون الأخطبوط.
وأشار المهنيون الذي بعثوا رسالة إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري، إثر اجتماعهم الأحد المنصرم، إلى أن قرار الراحة البيولوجية يتناقض مع الإجراءات التي اتفق عليها و كانت موضوع محضر موقع من الكاتب العام لقطاع الصيد البحري في الوزارة، خلال لجنة اليقظة البيولوجية المنعقد في 23 مارس الماضي، وذلك بحضور، المدراء المعنيين و المعهد الوطني للبحث في الصيد و المكتب الوطني للصيد البحري و المؤسسات والجمعيات التي تمثل مختلف  العاملين في مصايد الأخطبوط.
 و شرع في تطبيق فترتين للراحة البيولوجية في السنة منذ 1989، و قالت الوزارة أنها بدأت في التفكير مع الفاعلين حول إعادة النظر في طريقة تدبير مصايد الأخطبوط، عبر الانخراط في خيار فترة راحة بيولوجية واحدة، إلا أنها قالت في البلاغ الذي أعلنت فيه عن الراحة البيولوجية في الربيع الحالي، أن شروط ذلك لم تتوفر بالنظر للإفراط في استغلال ذلك مخزون الأخطبوط، مما اقتضي تأجيل تطبيق مثل هذا الإجراء.
واعتبر المهنيون في رسالتهم أن قرار الراحة البيولوجية يؤشر على الاختلالات التي تعرفها الوزارة و ينزع كل مصداقية عنها، مشيرين إلى أن جمودها و تهاونها، أفضى إلى نهيار الموارد و شجع القطاع غير المهيكل والصيد غير المشروع  على حساب التشغيل و الاستثمارات في القطاع.
و حملت الرسالة توقيع فيدرالية الصيد البحري و فيدرالية غرف الصيد البحري و غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية و غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى و عرف الصيد البحري الأطلسية الجنوبية و الكونفدرالية  الوطنية للصيد الساحلي و جمعية أرباب مراكب الصيد التقليدي بالداخلة و الجمعية المهنية لأرباب بواخر الصيد في أعالي البحار و جمعية الفاعلين الاقتصاديين بطانطان.
وقال الموقعون على الرسالة  إنه بهدف حماية الموارد التي تهددها حكامة مختلة، فإنهم يجدون أنفسهم مجبرين على اتخاذ إجراءات الحماية التي تفرض نفسها، معلنين تمسكهم بالإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة البيولوجية في 23 مارس.
وشددوا على أن المهنيين لن يسمحوا بالتدبير الذي وصفوه بغير الكفؤ والغامض، معبرين عن رفضهم العمل بعيدا عن تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة البيولوجية، مؤكدين أنهم لن يستثمروا في قبول تسييرهم دون التزام الوزارة، لأن ذلك، في نظرهم شرط، لحماية القطاع الذي ما فتئ يعاني في السنوات الأخيرة رغم النداءات المتكررة للفاعلين.
يذكر أن هذه القضية تعود إلى شهر دجنبر، إذ أصدر تقرير المعهد الوطني الوطني للموارد البحرية يقول بتراجع الأخطبوط أصبح في مستوى 2003، وهي السنة السوداء. بعد ذلك طلب بإنجاز بحث علمي آخر، ومع اقتراب مع معرض الصيد البحري أخرج وزير التقرير بسرعة وجاء في التقرير أنه يمكن للقوارب العودة إلى صيد الأخطبوط. وكان اجتماع مع الكاتب العام للوزارة قد قرر أن تصبح الراحة البيولوجية صيفا، وهو ما كان، لكن قبل أيام اتصلت مديرية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري بالمهنيين لتخبرهم أن الراحة البيولوجية يجب أن تكون في فصل الربيع، وهو ما أغضب المهنيين الذين اتهموا الوزارة بالهواية.