نبه مهنيون، وجمعيات، وفدراليات، وغرف الصيد البحري بالمملكة المغربية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى “الفخ الذي تحاول جهات نصبه لبلادنا بخصوص ملف استئناف اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي”.
ويأتي هذا التنبيه في وقت عقدت الرابطة أو الجمعية المهنية المغربية الإسبانية للصيد البحري اجتماعا، يومه الأربعاء (11 يناير 2012)، في بارباطة بإسبانيا حول الملف المذكور.
وأكد مهنيون، في رسالة لهم حصلت “كود”، على نسخة منها، أن “المكونين لهذه الرابطة أو الجمعية المغربية الإسبانية لا يملكون، لا قاربا، و لا مركبا، و لا سفينة، و لا دراية لهم بمشاكل الصيد البحري ومتطلباته، وإنما هم أشخاص يستفيدون من نسبة مائوية من السمك المصدر لإسبانيا، و من حق السيد عبد الإله بنكران أن يفحص ملف مسيري هذه الجمعية أو الرابطة ليتحقق مما ورد أعلاه، ويتأكد لديه أنهم لا يرتبطون بالصيد البحري لا من قريب ولا من بعيد، إذا كانت له فعلا الرغبة في محاربة الفساد والمحسوبية”.
وأضافوا “إذا كان ملف الصيد البحري يكتسي الصبغة الاقتصادية فهو ملف فاشل ولا يخدم هذه المصلحة لأن كل ما يصطاد بمياهنا لا يفرغ بموانئنا، وعمليات الصيد البحري التخريبية التي يزاولها الأسطول الأوروبي لا تراقب. وإذا كان سياسيا فما الذي منع الأسبان من إغلاق ملف الصحراء بصفة نهائية. ولماذا بقي هذا الملف موضوع مساومة ولي يد المغرب كلما دعتهم مصلحتهم لذلك منذ أكثر من 36 سنة خلت مقابل 36 ميلون أورو التي تقدمها لبلادنا؟”.
وقالوا “فليراجع الإسبان مواقفهم وليتعاملوا معنا بكل نزاهة وشفافية وصدق إذا أرادوا أن نهتم بأوضاعهم الاجتماعية وحسن الجوار وغير ذلك. فمن جاءنا مشيا جئناه هرولة”.
