عمر المزين – كود///

لا زالت قضية الاعتداء الشنيع الذي تعرض له أحد التجار المعروفين بمدينة مراكش، من طرف عناصر الدرك الملكي، تراوح مكانها أمام القضاء، إذ علمت “كود” أن الملف وصل إلى الوكيل العام للملك بفاس على اعتبار أن أحد الأطراف المشتكى بهم يعمل حاليا في العاصمة العلمية.

وتوصل المسؤول القضائي، حسب مصادر “كود”، بنتائج البحث المنجز في هذه القضية، إذ ينتظر أن يتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث الذي أجري بهذا الخصوص تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وسبق لعبد الله سراج الدين نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أن استمع وعاين الحالة التي كان عليها الضحية، وذلك بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية طبقا للمادة 19 من المسطرة الجنائية.

وصرح التاجر “مولاي إسماعيل غوفير” أنه كان بمحله التجاري وتعرض للضرب من طرف شخص مدني يستعمل “ترازة” لونه أبيض قصير القامة عمره في الخمسينات، حيث قام بضربه على مستوى صدره وأسقطه أرضا.

كما أوضح الضحية لممثل النيابة العامة أنه هرب إلى منزله، لكن هذا الشخص تبعه وآزره ثلاثة عناصر من الدرك الملكي بالزي الرسمي، مؤكدا أنه لا يعرف هوية أي من الشخص الأول أو عناصر الدرك الملكي.

وبخصوص عناصر الدرك الملكي فقد أوضح الضحية للنيابة العامة أن عنصرين منهما بنيتهما الجسمانية ممتلئة أبيضي اللون عمرهما حوالي 38 سنة والثالث ضعيف البنية.

أما الأفعال المنسوبة إلى عناصر الدرك الملكي فقد صرح الضحية أن أحد عنصري الدرك الملكي الممتلئي البنية انقض عليه من جهة العنق والآخر قام بضربه على مستوى رجله وأعضائه التناسلية، أما الثالث فهو ضعيف البنية فلم يقم بضربه.

https://web.facebook.com/105554169231010/videos/1667630213751530