كود طنجة//

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ان بللادنا تمكنت من إنجاز بنية تحتية مائية هامة حيث تتوفر المملكة على رصيد يتكون من 154 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 20,7 مليار م3، و150 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية و17 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض المائية وداخله.

وأضاف بركة، خلال النسخة الثانية من المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين “المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة” اليوم بطنجة، أن أشغال تعبئة المياه متواصلة من خلال 16 سدا كبيرا في طور الإنجاز، بالإضافة إلى سدود صغرى في طور الإنجاز كذلك.

ولتنويع العرض المائي، يقول بركة، أنجزت 16محطة لتحلية مياه البحر و197 محطة لمعالجة المياه العادمة. إضافة على وضع الإطار القانوني للماء سنة 1995 بإصدار قانون الماء 95-10 والذي تم تحيينه وتجويده من خلال إصدار القانون 15-36 المتعلق بالماء سنة 2016 .

وشدد بركة أن هذه البنيات التحتية المائية مكنت بلادنا من تخطي فترات جفاف صعبة شهدتها جل الأحواض المائية.

وأوضح بركة ان المجهودات المبذولة في تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود المتعددة الأهداف مكنت من قدرة كهرومائية منشأة تبلغ 1770 ميغاواط منها 464 ميغاواط على مستوى محطة الضخ لآفورار (انتاج طاقي بدورة مغلقة)، وتبلغ 2120 ميغاواط بإنجاز محطة الضخ عبد المومن التي تبلغ قدرتها 350 ميغاواط (انتاج طاقي بدورة مغلقة).

وتابع :” كما أن التحديات التي تواجه قطاع الماء، تتطلب تعبئة موارد مائية إضافية نذكر منها مشاريع تحلية مياه البحر لإنتاج ما 1,7 مليار م3 في أفق 2030 من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى المدن الساحلية من بينها طنجة والدار البيضاء وآسفي والجديدة وأكادير وتزنيت والداخلة والناظور وكلميم وطان طان، وبعض المدن الداخلية كمراكش وكذا تعزيز وسقي بعض المساحات الفلاحية كشتوكة والداخلة. وتعتبر هذه التقنية جد مستهلكة للطاقة التي تشكل ما يقارب 60 في المائة من تكلفة استغلال محطة التحلية”.

وشدد بركة على ان الماء يرتبط بالتغذية من خلال السقي الذي يستهلك نسبة كبيرة من الموارد المائية المعبأة التي تفوق 85 بالمائة لسد حاجيات هذا القطاع الذي يشكل محورا هاما في الاقتصاد الوطني ببلادنا.

وتابع “فقطاع الفلاحة يعتبر من بين القطاعات المحركة للتنمية الاقتصادية ببلادنا وآلية ناجعة لمحاربة الفقر في العالم القروي، كما تظل في قلب انشغالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي للبلاد”.
واعتبارا لكون الأنشطة الفلاحية تمثل أكبر مستهلك للماء، فقد اعتبر، عنصر الماء ضمن أهم الإصلاحات التي يجب اعتمادها، أكد بركة على ضرورة مواصلة جهود تعبئة موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية؛

وتعتبر بركة ان هناك رهانات عديدة، منها تثمين موارد المياه المعبأة الموجهة للسقي؛ ووضع سياسة تعريفية محفزة على اقتصاد وتثمين الماء؛

وطالب بركة بنهج سياسة تطوعية لتدبير الطلب من خلال تعميم تقنيات السقي التي تقتصد في استعمال الماء.

وقال بركة :” وبالرغم من الجهود المبذولة، مازال الطلب على مياه السقي يعرف تزايدا، خاصة من خلال الضخ المتنامي للمياه الجوفية، ومردودية مياه السقي التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب مما يستدعي ملاءمة السياسة الفلاحية كما يلي:
– مواصلة جهود اقتصاد مياه السقي بخفض ضياع المياه إلى أقصى حد ممكن على مستوى شبكات النقل والتوزيع بالمساحة المسقية؛
– الرفع من إنتاجية المياه في المجال الفلاحي؛
– احتواء الطلب على مياه السقي وتوجيه توزيعه الجغرافي قصد ملاءمته مع كميات المياه المتاحة؛
– تعزيز آليات تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص، سيما انطلاقا من فرشات المياه الجوفية؛
– توجيه الفلاحين لمزاولة طرق السقي المستدامة والزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية؛
– الاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي. ويشمل ذلك، الاستثمار في الابتكار العلمي والتقني وتطوير فلاحة مواكبة للتغيرات المناخية بالاقتصاد في الماء وتثمينه؛
– استعمال الطاقات المتجددة بهدف تقليص تكلفة الإنتاج الفلاحي والاقتصاد في الماء مع استعمال السقي بالتنقيط.

وشدد بركة على ان انسجام السياسات المائية والطاقية والفلاحية سيضمن لا محالة من التكيف الأمثل مع آثار التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا كباقي بلدان البحر الأبيض المتوسط وتفادي تبدير الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وضمان الأمن الغدائي وتطوير مختلف أنواع الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الطاقية في مشاريع تنمية الموارد المائية الاعتيادية والغير الاعتيادية والحد من التأثيرات البيئية.