كود الرباط//

وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع نظيره ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين الشقيقين.

وتشمل هذه الاتفاقيات تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

وقد تخلل هذا اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.

كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث شارك من الجانب السعودي معالي نائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، و مساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومن الجانب المغربي سفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل.

وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن “هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.” وأضاف معاليه أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود عن ثقته بأن “هذه الاتفاقيات تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز روابط الأخوة وتطوير آليات التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات تسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، وتبادل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، لما لذلك من فوائد متبادلة وأثر إيجابي في تعزيز الأمن والاستقرار.”

وتعد هذه الاتفاقيات خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.