عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن نادي قضاة المغرب قرر ترجمة رده على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حرية الصحافة في المغرب، إلى حوالي ثمانية لغات.

النادي يريد أن يوصل مضمون خطابه إلى الرأي العام الدولي، لذلك، تضيف مصادر “كود”، قرر أن يترجمه إلى  الفرنسية، والروسية، والإيطالية، والإسبانية، والألمانية، والإنجليزية. لكنه لم يكتف بهذه اللغات، فقد ذكرت المصادر بأنه يشتغل حاليا أيضا، على ترجمة البلاغ إلى العبرية والتركية.

“هاد المبادرة سابقة من نوعها وتعكس مدى الغيرة الوطنية الصادقة للقضاة على بلادهم ومؤسساتهم خاصة أن النادي ما فتئ يدافع عن استقلال القضاء”، تشير المصادر التي تحدثت إلى “كود” حول هذه المبادرة، والتي يظهر أن الرهان فيها ليس فقط مخاطبة الرأي العام الوطني، ولكن بشكل أساسي الرأي العام الدولي لكي يكون على بينة من مغالطات القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي.

وأعلن نادي القضاة، في هذا البلاغ، رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدد النادي على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

كما عبر عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.

وأكد، ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.