كريم الصوفي – كود//
[email protected]

من بعد قضية السكرتيرة اللي كانت خدامة القنصلية المغربية ب مورثيا ورفعات دعوى قضائية بسباب “التحرش ف مكان العمل والطرد التعسفي”، نشر موقع “ال دياريو” الإسباني تفاصيل ملف آخر، الطرفين ديالو هما القنصلية المغربية بجزر الكناري ومستخدم سابق.

وحسب المصدر ذاته، هاذ المستخدم مشا للمحكمة الاجتماعية رقم 3 بلاس بالماس دي گران كناريا باش يرفع عنه الضرر المعنوي ويتعوض ماديا، كما أشار الموقع الإسباني، أن محامي القنصلية المغربية بجزر الكناري تقدم الخميس الفايت بعرض للطرف المشتكي.

وكتنص تفاصيل العرض على إنهاء الكونطرا ديال الخدمة وتعويضه بمبلغ 55 ألف يورو أو يرجع للخدمة بجدول عمل من 9 صباحا إلى 5 مساءا، لكنه رفض وتمسك بحقو ف اللجوء للقضاء من أجل إثبات الضرر المعنوي اللي لحق بيه، طيلة أشهر من الخدمة..

وتأجلات جلسة المحاكمة اللي تعقدات، الخميس الفايت، إلى أوائل نونبر الجاي. وعمل المدعي بالقنصلية المغربية هاذ 16 عام. وحتى وصول القنصل الحالي فتيحة الكموري ف شتنبر 2022، كان مسؤول عن السجل النقدي، ومهام أخرى، بالإضافة إلى العمل بشكل يومي بين القنصلية والمراكز ديال القاصرين الأجانب..

وحسب “ال دياريو” الإسباني، قبل عام ونص تقريبا تجرد من المهام ديالو وولى شيفور ديال القنصل. وهنا بدات المشاكل، كما ورد في شكايتو، بعد ما تطلب منو باش يكون ديسبونيبل 24 ساعة ف اليوم، وحتى عطلات نهاية الأسبوع، باش يقضي أغراض شخصية أو عائلية. وبحسب روايته، تعرض لمواقف عدائية أخرى من القنصل. وبعد تقديم شكوى، تم نقله إلى الطابق الخامس من المبنى القنصلية.

ورفع هذا المستخدم 2 ديال الدعاوي. الأولى ديال الأقدمية والكونجيات. أما الثانية فهي لإجراء تعديل جوهري على ظروف عمله وانتهاك حقوقه، وكيطالب فيها ب 30 ألف يورو. وف المحاكمة، سيشهد العديد من زملاء العمل وأخصائي نفسي كشهود، وقد قام بإعداد تقرير يشهد على مشاكل القلق والاكتئاب اللي عانى منها، بسباب ظروف الخدمة ديالو، حسب روايته.

وبعد شهرين على وصول القنصل الحالي، توجه تقريبا 6 مستخدمين محليين (خاضعين لقوانين العمل الإسبانية) إلى القضاء ضد القنصلية (سكرتيرتان، إداري، ومستخدم قنصلي، وشيفور ، وشخص مسؤول عن الميناج)، إما بسبب الفصل التعسفي أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مزايا الأقدمية أو العطل المستحقة.

ومن هاذ نزاعات الشغل، 2 ديال الملفات اللي تحلو وديا، أما الآخرين مزال، وكاين اللي تحكم من المحكمة الاجتماعية، بحال موظف تحكم لفائدته بأكثر من 16 ألف يورو بسباب الأقدمية والكونجيات ديال 2022 و 2023، وفقا لأحكام المادة 11 من قانون العمل.