كود -جون افريك//

بين فوزي لقجع أن انخراطو الرسمي فالعمل السياسي جا بقرار شخصي بعد مسار طويل جمع بين المسؤولية الحكومية والحضور وسط البرلمان، كيف أكد أن التحاقو بحزب الأصالة والمعاصرة كيجي ضمن تطور طبيعي لمسارو الإداري والتدبيري، ورغبة في الانتقال لفضاء سياسي واسع كيتيح له التعبير عن رؤيتو والمشاركة بصورة مباشرة فالعمل الحزبي.

وفحوار مع مجلة «جون أفريك»، نفى لقجع الهضرة على انضمامو لـ«البام» نتيجة توجيه أو ترتيب مسبق، كيف ما شدد على أن قرار 25 يوليوز كان اختيار شخصي ومنطقي، وأن الانخراط فحزب سياسي وممارسة العمل السياسي حق كيكفلو الدستور.

كيف ربط اختيارو للأصالة والمعاصرة بدينامية التجديد والانفتاح على أجيال جديدة وسط التنظيم.

كيف وضح لقجع أن سنوات عملو وسط الحكومة واحتكاكو المستمر بالبرلمان والعمل السياسي تجربة دفعتو باش يقلب على فضاء كيسمح له بتقديم رؤية واسعة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كيف اعتبر أن دخولو الرسمي لحزب كيشكل امتداد لمسار بدا من سنين مع المسؤوليات لي دوز.

وفكلامو على الانتقادات والصراعات التي ترافق العمل الحزبي، أكد لقجع أنها تعود على مواجهة الضغوط فتدبيره لكرة القدم وميزانية الدولة، كيف شار بلي المسؤول على الشأن العام مطالب بالاستمرار في أداء مهامو والتركيز على النتائج، بصرف النظر عن الانتقادات والهجمات اللي كترافق مسارو.

وبخصوص الهضرة على إمكانية وصولو مستقبلاً بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، اختار لقجع يبعد على حسابات المواقع التنظيمية، وأكد أن أولوية المرحلة كتمثل فالمساهمة إلى جانب مناضلي الحزب في تحقيق نتيجة قوية فانتخابات 23 شتنبر، كما تخضع كل مرحلة للتقييم وتحديد التوجهات المقبلة.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن الوظيفة أو المنصب ماشي هدف شخصي بالنسبة له، ؤ وضح أن اهتمامو على المساهمة فمواجهة تحديات التنمية إلى جانب قيادات ومناضلي الحزب، أياً كان الموقع الذي سيشغله مستقبلاً.

كما تطرق لقجع للقضايا القضائية التي طالت بعض مسؤولي «البام»، واعتبر أن أي تنظيم كيضم مئات الآلاف من الأعضاء كيواجهو صعوبة فضمان السلوك الأخلاقي نفسو عند جميع منتسبيه، مع إقرار بوقوع تجاوزات خرجات من بعض الناس.

وأكد فهذا السياق أن حزب الأصالة والمعاصرة كيرفض بحال هذه الممارسات، ودعا لتعزيز آليات رصد التجاوزات بكري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في محاولة لتقديم صورة حزب كيسعى لضبط سلوك أعضائه وربط المسؤولية السياسية بقواعد واضحة للمحاسبة.