كود -وكالات//

انتقد الكاتب الإسباني روبين مانسو، فمقال رأي نشراتو صحيفة Libertad Digital، الطريقة اللي ولات بها بعض القوانين والسياسات كتركز على هوية المواطنين، بحال الجنس، العرق، السن أو الأصل.

مانسو كيشوف أن المشكل كيبدا ملي كيتعامل القانون مع الناس انطلاقاً من الفئة اللي كينتميو ليها، وماشي فقط باعتبارهم مواطنين متساويين قدام القانون.

الكاتب كيسول: واش خاص القانون يشوف المواطن أولاً كفرد عندو حقوق وواجبات بحال باقي المواطنين، ولا يشوفو حتى على حساب المجموعة اللي كينتمي ليها؟

وكيعطي مثال على ما يسمى بـ”التمييز الإيجابي”، اللي كيعني اعتماد إجراءات أو امتيازات خاصة لفئات معينة بهدف مساعدتها أو تصحيح أوضاع تعتبرت غير عادلة.

مانسو ما كيشوفش هاد التوجه كحل للمشاكل، وإنما كيحذر من أنه يقدر يزيد يقسم المجتمع إلى مجموعات: هادي عندها حماية خاصة، وهادي عندها امتيازات معينة، وهادي كتتعامل مع القانون بطريقة مختلفة.

والكاتب كيرجع أصل فكرة المساواة قدام القانون للتطور التاريخي ديال المجتمعات الأوروبية، وكيعتبر أن المسيحية لعبات دور فترسيخ فكرة أن قيمة الإنسان ما خاصهاش تكون مرتبطة بالقبيلة أو الطبقة أو الأصل ديالو وإنما قدام الله.

ومن بعد، حسب مانسو، تطورات هاد الفكرة مع عصر التنوير وولات جزء من النظام القانوني الحديث، بحيث أصبح المبدأ هو أن الإنسان كيتحاسب على الأفعال ديالو، وماشي على العائلة أو المجموعة اللي كينتمي ليها.

ولكن الكاتب كيشوف أن سياسات الهوية الحديثة كتقدر ترجع التركيز من الفرد إلى الجماعة. فبدل ما يكون السؤال هو: “شنو دار هاد الشخص؟”، كيولي، حسب رأيو، سؤال آخر حاضر: “لأي فئة كينتمي؟”.

ومانسو كيحذر من أن استمرار هاد التوجه يقدر، فالمستقبل، يضعف مفهوم المسؤولية الفردية والمساواة بين المواطنين.

وفالنهاية، المقال كيركز على واحد السؤال أساسي: واش المجتمع خاصو يعامل الناس أولاً كمواطنين متساويين، ولا خاصو ياخذ بعين الاعتبار بشكل أكبر الهوية والانتماء ديال كل واحد؟