كود – كازا ///

جاء ف وثيقة “تاريخ سياسة الصحراء” اللي ترفعات عنها السرية من  وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قدمات التزامات سرية للمغرب لدعم السيادة ديالو على الصحرا. كما أبرزت الوثيقة عدة محطات تاريخية محورية ف السياسة الأمريكية تجاه قضية الصحراء المغربية.

وكشفت الوثيقة اللي تنشرات ف 5 ماي 2017، عن عدد من الاتفاقيات والتطورات التي كانت سرية حتى ذلك الحين بين الولايات المتحدة والمغرب، من بينها تحليلات للوضع من طرف السفير المغربي السابق لدى الولايات المتحدة، عزيز مكوار.

وقُدّمت الوثيقة، المكونة من سبع صفحات، إلى وزارة الخارجية في خريف عام 2009، قبل زيارة وزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون، إلى المغرب.

وجا ف مقدمة الوثيقة، أن الوضع الراهن لهذه القضية هو نتيجة مباشرة لمبادرة أمريكية عام 1999 لتغيير مسار القضية وإيجاد حل للنزاع، حيث كان التخلي عن خيار الاستفتاء مبادرة سياسية أمريكية، لا مغربية، وقد تطلب الأمر نقاشًا سياسيًا داخليًا شاقًا للغاية حتى يقبل المغرب “الطلب الأمريكي باقتراح حكم ذاتي للصحراء”.

وحسب الوثيقة، أجرت وزارة الخارجية الأمريكية ف ديسمبر ١٩٩٨ مراجعة رسمية مشتركة بين الوكالات المعنية بالسياسة المتبعة ف قضية الصحرا، شارك فيها السفير الأمريكي في الرباط، إدوارد غابرييل، والمستشار السياسي، بوب هولي. واستمرت هذه المراجعة حتى يناير ١٩٩٩.

وخلصت المراجعة إلى أن خيار الاستفتاء لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة، وتمت مناقشة مقترح جديد من شأنه أن يضمن استمرار السيادة المغربية في الصحراء، مع منح حكم ذاتي واسع وملموس (وفقًا للمعايير الدولية) للإقليم”. وتم اعتماد هاذ التوصية بشكل رسمي من طرف وزيرة الخارجية أولبرايت ف فبراير 1999.

في 19 يوليوز 1999، كان هناك اجتماع بين الملك الراحل، الحسن الثاني والسفير الأمريكي غابرييل، وهو الاجتماع اللي وافق فيه الحسن الثاني على الموقف الأمريكي الساعي إلى “حل سياسي” لأزمة الصحراء. وتوفي الملك الحسن الثاني بعد ثلاثة أيام. وأُطلع خليفته، الملك محمد السادس، على مضمون لقاء والده بالسفير غابرييل.

وتضمن الاقتراح الأمريكي إطارًا للسيادة/الحكم الذاتي، لكن كان هناك شرطان من المغرب.. أولًا، ضرورة التزام واشنطن بدعم مفاوضات تضمن سيادته على الصحراء. ثانيًا، ضمان الولايات المتحدة بعدم تجدد الأعمال العدائية ف المنطقة.

وحسب الوثيقة الأمريكية، ف غشت 2003، عرض وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء آنذاك، خطة سلام جديدة تضر بالمغرب، والتي رفضها المغرب.

وف سبتمبر 2003، تلاقى الملك محمد السادس بالرئيس الأمريكي، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس بوش قال فهذاك اللقاء للعاهل المغربي، أن بيكر لا يمثل الموقف الأمريكي وأعاد بوش التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالإطار السابق، وأن الولايات المتحدة لن تدعم أبدا أي شيء لا يقبله المغرب.

وحسب المصدر ذاته، فقد نصح مسؤولون أمريكيون المغرب ف شتنبر 2006، تحريك العملية إلى الأمام من خلال تطوير اقتراحه الخاص للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. الأمريكيين قالو للمغرب، أن بلورة خطة موثوقة للحكم الذاتي الواسع للصحراء تحت السيادة المغربية مع قبول التفاوض مع البوليساريو، غادي يخلي واشنطن تكشف علنًا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصحراء”.