أثارت دورية منع « لكريدي » في التأمين  بالنسبة للمركبات وسيارات الأجرة بصنفيها سخط وغضب مهنيي قطاع النقل، بعدما عقدوا اجتماعا طارئا لتدارس الوضعية واتخاد مجموعة من الأشكال الاحتجاجية .

واستهل المهنيون برنامحهم النضالي بتوجيه مراسلات للجهات المعنية أبرزها وزاة النقل والتجهيز، بعدما وجهت شركة التأمين للنقل LA CAT  منشورا تطبيقيا إلى جميع وسطائها تطلب منهم استخلاص واجب تأمين سيارات الأجرة دفعة واحدة و بدون تقسيط ابتداء من فاتح أبريل 2016.

ويدعو المهنيون إلى إعادة النظر في دورية مديرية تأمين الاحتياطي الاجتماعي ، وذلك في ما يتعلق بأداء واجب  التأمين على سيارات الأجرة لرفع الضرر المسلط على مهنيي القطاع الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ومن الأقساط المالية المترتبة عن تجديد الأسطول .

 ويطالب المهنيون بوجوب مراجعة تسعيرة التأمين الإجباري على سيارات الأجرة لارتفاعها المهول و تحرير قطاع التأمين من الاحتكار الممارس من طرف مؤسسة واحدة بالنسبة لسيارات الأجرة ( شركة التأمين للنقل)،مع  إعفاء تأمين سيارات الأجرة من الضريبة على القيمة المضافة على غرار ما تعرفه مؤسسات أخرى في التعامل مع قطاع سيارات الأجرة.