عمر المزين – كود///

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن منعطف حاسم في مسار تطوير القطاع السياحي، من خلال صدور خمس قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية.

هذه النصوص، التي طال انتظارها، حسب بلاغ للوزارة، توصلت به “كود”، تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.

ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية. على سبيل المثال دور الضيافة، الإقامات السياحية والنوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق.

وقد تم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها و تثمين أصالتها.

كما سيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدًا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.

علاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملًا أساسيًا، يتم تقييمها في جميع مراحل تجربة الزبون. ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة ( ONU Tourisme).

كما أشارت الوزارة إلى أن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة سبع (7) سنوات ويتم تجديده كل خمس (5) سنوات وستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة.

تم إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. حيث يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وأكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “لقد نجحت حكومتنا في إخراج قرارات تنزيل القانون 80-14 الذي تم اعتماده سنة 2015. وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية. وهي اليوم خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي علاوة على جانبها التنظيمي ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا”.

سيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاث أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، الإيواء عند الساكنة والإيواء البديل والذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة.

كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا، وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل.

وسيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم. ومن المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع هذا السياح المغاربة على السفر مع ضمان جودة الخدمات.