الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

أدانت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات الجزائرية في حق نشطاء وصحافيين، واستعمالها لأسلوب المتابعات القضائية الجائرة والاعتقالات التعسفية الممنهجة لإخراس الأصوات المعارضة.

وقال منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية “كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025”.

وكشفت أن السلطات الجزائرية اعتقلت وأدانت خلال الأشهر الخمسة الماضية، ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيا على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، مضيفة: “وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة”.

وعلقت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية على الوقائع موردة: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا”.

وأبرزت أن منظمة العفو الدولية حققت في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحافيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، مضيفة أن سبعة منهم أدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت، بينما حوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة، مردفة أنه جرى احتجاز ناشط وصحافي لعدة أيام، وتم فرض حظر سفر تعسفيّ على أحدهم ومنعه من كتابة منشورات.

وقالت هبة مرايف: “تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم”.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية للكف عن “قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير. كما يتعين عليها فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف وفعال في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة للضحايا”.