كود الرباط//

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في إطار القراءة الثانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس.

مشروع القانون الذي لم يتم تعديله منذ أكثر من 50 سنة، والذي نالت بعض فصوله تعديلات طفيفة خلال سنوات مضت، اليوم تم التصويت عليه في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل 167 مادة في مجلس المستشارين بالإضافة إلى تعديلين جاء بهم وزير العدل.

جوج التعديلات لي جاب وزير العدل واللي كتهم المادتين 31 و35، كيعني وفق مصادر برلمانية، بأن “التصويت النهائي على مشروع القانون مزال باقي”، بحيث خاص هاد جوج المواد تمشي لمجلس المستشارين باش يتم التصويت عليهم ويرجعو لمجلس النواب يتم التصويت عليهم في إطار قراءة ثانية.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة بضرورة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن رئيس المجلس سبق وأن عبر عن استعداده بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

عبد الصمد حيكر، عضو مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعا في مداخلة له، رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، واصفا الإحالة بأنها “تمرين ديمقراطي ومكتسب ديمقراطي ومغاديش تخلينا نوقعو في متاهات الدفع بعدم الدستورية “، مدافعا على هذه المراقبة الدستورية القبلية الاختيارية.

وقال حيكر بأن عدد من المواد “غير دستورية”، وأن البي جي دي سيصوت بالرفض على المشروع.

من جهتها قالت مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بأن الفريق  سيصوت بالرفض على مشروع القانون، مؤكدة بأن “لا نشرع لليوم بل المستقبل، وليس للحالات الخاصة بل للعامة، لذلك نطالب وزير العدل بالإنصات وسعة الافق لتنقيح المشروع من كل التراجعات”.

وعبر وزير العدل عن دعمه لخيار إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، وقال: “كأن التزام رئيس مجلس النواب باش يتحال للمحكمة الدستورية كأنه قبض الروح قبل أن تخرج، أنا ياسيدي كنطلبك يحيلو على المحكمة الدستورية”.

وأضاف وهبي: “أنا أضع القانون للبلاد ..واش يلا طيحاتو المحكمة الدستورية واش غادي يتغير العالم، غانبقا وزير العدل والمحكمة الدستورية غاتبقا”، مشددا: “للي عندو باب واحد الله يسدو عليه.. وعندي خيارات أخرى للإحالة على المحكمة الدستورية”.

وأكد الطالبي العلمي، التزامه بإحالة مشروع قانون المسطرة على المحكمة الدستورية، لذلك “تم تدوين جميع الآراء وإعطاء الكلمة لوزير العدل خلال الجلسة”.

وأعلن الطالبي في ختام الجلسة، عن نتائج التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث حظي بموافقة 100 صوت ومعارضة 33 برلمانيا وبرلمانية وامتناع لا أحد، ويحال النص المصادق عليه على مجلس المستشارين في إطار قراءة جديدة.