الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

علقت الجزائر على اعتماد محلس الأمن الدولي لقراره حول الصحراء رقم 2756، وعدم اعتماد التعديلات التي تقدمت بها بناء على التصويت.

وقال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة في الحلسة بعد اعتماد القرار: ” لاحظتم ان الجزائر وبوعي كامل لم تشارك في عملية التصويت على هذا القرار لأسباب مختلفة سأستعرضها معكم الآن”.

وأورد: “بداية بسبب سلوك حامل القلم بصراحة وخلال هذا الأسبوع الماضي إن ملاحظاتنا الاي تم توثيقها بشكل دقيق وتستند الى أسس وصباغة متفق عليها في هذا المجلس وحرصنا على ذلك بشكل دقيق ولم تؤخذ بعين الاعتبار وأقول ذلك بصراحة. لقد تم تجاهلها بشكل متعمد وفوجئنا بذلك لان ذلك يتعارض بشكل فاضح مع متطلبات المذكرة 507 و 945 حول اساليب عمل مجلس الأمن. وانا أتحدث ومعنا الزميل من اليابان الذي يترأس لحنة اساليب العمل وهذه اللجنة تطالب حاملي القلم بالإستماع بالانصاف والشفافية لفهم المواقف التي يعرب عنها أعضاء المجلس، بل ساذهب ابعد من ذلك إليكم ما جاء في هذه المذكرة: اعضاء مجلس الأمن يشجعون من يتولى الصباغة القيام بالمفاوضة بشكل جامع وعلى أساس الإحترام اولا من هلال إظهار الموضوعية والحياد خلال عملية الصياغة والمفاوضات وإعطاء الافضلية للبخث عن توافق الآراء ووحدة المجلس. ثانيا ضمان الإمكانية على ممارسة الصياغة وتبادل المعلومات بين كافة أعضاء مجلس الأمن والدخول في مشاورات آنية مع كافة اغضاء المجلس. عل حصل ذلك لا”.

وأردف: “لم يحصل على الاطلاق فيما يتعلق بعملية صياغة او إعداد وثيقة القرار، بل عكس ذلك نحن أصرينا على وعود لم يتم الوفاء بها، أصرينا على ان ما يحصل يعد مماكلة وانتم شهدتهم جميعا على هذه الوعود التي لم يتم الوفاء بها والمماطلة التي حصلت فيما يتعلق بالمقترح المطروح مرتين المتعلق بالعودة إلى قرار العام الماضي مع تحديث فني بسيط. الغاء الجلسة على صعيد المندوبين الدائمين التي طلبت عقدتها فيما يخص مسألة الصحراء الغربية ولقائي مع ممثل حامل القلم تتفقنا فيه على نص كان من المفترض إرساله إلينا بعد ساعتين كنص نهائي وانتظرنا حتى الساعة الخامسة والنصف لكي نكتشف أن حامل القلم عمم بالازرق مشروع قرار لم يحتوي البتة على العناصر التي كانت موضوع الإتفاق”.

وافاد: “أقول ما أقوله وأختار الكلمات بدقة لكي اتحدى الطريقة التي قام بها خامل القلم بإتمام مهامه بالاخرى لم يتمم مهامه لأن التصويت على القرار لن يغير من عناصر النزاعوهذا يطرح بالنسبة للحزائر مسالة الثقة بشان الطابع الحيادي لمن يفترض أن يكون حاملا للقلم بشأن القرار المتصل بالصحراء الغربية”.

وقال: “سأنتقل إلى مسألة أخرى. مسألة الصحراء الغربية وهذه من أقدم المسائل على جدول أعمال مجلس الأمن والتي عرفت فلنُقر بذلك إنحرافا في فهم مجلس الأمن لهذه المسألة ومع ذلك المجلس يتجاهل في كل مرة على أن مسألة الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار، ولكن نفقد هذه المسالة مع الصحراويين الذين يعانون من اللجوء طويل الأمد ومع ذلك ماهو موحود بيننا هنا القانون الانساني الدولي ونحن أقسمنا على تنفيذه وتطبيقه. وهذا القانون الدولي في كل مرة تقوم المحاكم الدولية على تأكيد الإعتماد عليه. منذ مدة قليلة محكمة العدل الأوروبية قالت بشكل لا لبس فيه إن الطابع غير القانوني للاتفاق النبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل يخرق موافقة سكان الصحراء الغربية والسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية هناك وتم تجاهل كل ذلك في القرار. الاسبوع الماضي هنا في نيويورك قال رئيس محكمة العدل الدولية: الرأي الإستشاري بالنسبة للصخراء الغربية في عام 1975 اعتبر حق تقرير المصير امثر من مجرد مبدا ليصبح حقا أساسيا غير قابل للتصرف على الشعب وذلك حسب القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وكشف: “هذا المجلس وللمحافظة على مصداقيته يجب أن لا يغض الطرف وأن لا يتجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي. مسالتان من جملة امور في هذا القرار، لقد تحدثنا كثيرا عن الموائد المستديرة التي لم نعد نلتئم حولها منذ سنوات ولكن البعض يعرضها كحل كموقع محتمل لتسوية هذه المسالة. لا أحد يشكك في الموائد المستديرة والخلاف ليس على المائدة المستديرة ولكن على طبيعة البنود المعروضة عليها وحتى الآن انعقدت مائدتان مستديرتان وتحدثنا بشان مطول عن الحكم الذاتي وعندما حان وقت عقد الجلسة الثالثة الصحراويون طلبوا التحدث عن الخيارات الأخرى كما جاءت في القرار 690 لمجلس الأمن والمغرب قال وكرر انه لن يوافق على مناقشة اي مسالة سوى الحكم الذاتي وهذا الموقف أعرفه وتم التأكيد عليه منذ اسبوعين من قبله. طاولة مستديرة أو مربع ليست هنا المشكلة بل المشكلة في حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، المشكل تكمن في التوصل إلى تسوية سلمية لهذه النسالة مع الاخذ بعين الاعتبار الحقوق غير القابلة للتصرف للصحراويين”.

وافاد: “تحدثنا عن الزخم وأود توضيح الموقف الجزائري وهذا الموقف يتسق مع القانون الدولي وخق تقرير المصير في الصحراء الغربية لا يملكه تلا الشعب الصحراوي وعذا الشعب يحق له بدعم الامم المتحدة ان يختار بشكل حر مستقبله، والجزائر ستسعى لإدانة كل المعاملات بشأن السيادة في الصحراء الغربية مقابل الامتيازات الإقتصادية او الاستراتيجي او التجارية، ويمكنكم ان تخمنوا عمن اتحدث”.

وختم: “أود أن أشير إلى أن الجزائر لا زالت تثق بالمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا وإلى جانب دعمنا نعرب عن أملنا في تمكن المبعوث الشخصي من المجيء لمجلس الأمن في شهر ابريل المقبل مع حل سياسي ومقبول لدى الطرفين يفضي لتقرير المصير في الصحراء الغربية”.