عمر المزين – كود///
ما تعطلاتش المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فالرد على ما وصفاتو بـ«المغالطات» اللي كتروجها عائلة نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية ملف حراك الريف بالسجن المحلي طنجة 2، واللي كيدير إضراب عن الطعام، وكذا على ما اعتبراتو «مزايدات ومحاولات الركوب» من طرف بعض الجمعيات والجهات اللي وصفت توجهاتها بالمشبوهة.
وأوضحت المندوبية أن من نهار صدور بلاغ إدارة السجن المحلي طنجة 2 بتاريخ 7 شتنبر 2026 حول حالة السجين المذكور، انتاشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الادعاءات والمزاعم، قالت إنها تجاهلات بشكل كامل توضيحات إدارة المؤسسة، وحاولات تضلل الرأي العام من خلال الإيحاء بأن الأمر كيتعلق بـ«حرمان السجين من حقه فمتابعة الدراسة».
وأكدات المندوبية أنه ما عندها حتى مصلحة فحرمان أي سجين من متابعة قرايتو، مشيرة إلى أن مختلف المؤسسات السجنية كتحث النزلاء على متابعة دراستهم فمختلف المستويات.
وحسب المعطيات الإحصائية اللي قدماتها المندوبية، فعدد النزلاء اللي كيتابعو دراساتهم العليا خلال السنة الدراسية الحالية وصل لـ2121 نزيلاً، موزعين على 12 جامعة وفمختلف التخصصات العلمية والقانونية والأدبية.
وفيما يخص مستوى الدكتوراه، أوضحت المندوبية أن عدد السجناء، بين المسجلين والحاصلين على هاد الشهادة، وفـتخصصات مختلفة من بينها الدراسات القانونية والعلوم وعلم النفس الإكلينيكي والأدب الإنجليزي والتحليل الرياضي والفلسفة، وصل لـ20 سجينا خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2026.
وأضافات أن المؤسسات السجنية كتضم حاليا 16 طالباً كيوجدو أطاريح الدكتوراه، دون ما يشترط حتى واحد منهم الإيواء فغرفة انفرادية، وحتى دون ما يشتكي أي واحد منهم من ظروف غير ملائمة للدراسة، خصوصاً فظل ظروف الاكتظاظ اللي كتعرفها تقريباً جميع المؤسسات السجنية.
وبخصوص حالة السجين أحمجيق، أوضحت المندوبية أنه من نهار اعتقالو حصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم الإنسانية برسم الموسم الدراسي 2018-2019، ومن بعد حصل على الإجازة فشعبة القانون الفرنسي برسم الموسم الجامعي 2020-2021.
وأفادت بأنه تم ترحيل المعني بالأمر إلى السجن المحلي بوجدة باش يكون قريب من الكلية اللي كان مسجل فيها ومن الأستاذ المشرف على الرسالة ديالو لنيل شهادة الماستر برسم الموسم الجامعي 2024-2025.
وأكدات المندوبية أن السجين كان كيستافد طوال هاد السنوات من التسهيلات الممنوحة لباقي الطلبة النزلاء، ومن بينها الاستفادة من زيارة الأستاذ المشرف على البحث، والحق فاستعمال الحاسوب لرقن بحث التخرج، والاستفادة من المراجع اللي كتوفرها ليه سواء العائلة ديالو أو مصلحة العمل الاجتماعي.
وفالأخير، جددات المندوبية تأكيدها على الحرص على تشجيع جميع نزلاء المؤسسات السجنية على متابعة الدراسة والتكوين فمختلف المجالات والمستويات والشعب، واستنكرت ما وصفاتو بـ«الاستغلال اللاأخلاقي» لحالة السجين المذكور، معتبرة أن الأسباب اللي تعلل بها «واهية» وما كتعكسش، حسبها، الشروط الملائمة اللي كيستافد منها داخل المؤسسة اللي معتقل فيها.