عمر المزين – كود///

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أن التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لا يزال محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية.

وذكرت المندوبية أنه “لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14,2%، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8%، والمسجلة في السجل التجاري 7,5% والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2%، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام  المقاول الذاتي 1,7.”%

ويرتبط هذا الضعف في التسجيل الإدارية، حسب المندوبية، ارتباطا وثيقا بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تسجل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني.

كما تُسجَّل تفاوتات على مستوى قطاع النشاط، حيث تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى مقارنةً بقطاع البناء.