عمر المزين – كود //

ستؤدي الضغوطات التي تعرفها ميزانية الدولة إلى تفاقم الحاجيات التمويلية للخزينة. وهكذا، ستضطر الخزينة إلى الاقتراض عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية من أجل التخفيف من هذه الضغوطات على السيولة الداخلية، رغم ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة تشديد السياسات النقدية من طرف البنوك المركزية الكبرى على المستوى العالمي.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، توصلت به “كَود”، أنه يتوقع أن تقوم الخزينة بناء على القانون المالي لسنة 2022، باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 40 مليار درهم.

وهكذا، سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة في الدين الإجمالي للخزينة لتستقر في حدود %23,6، لتبقى دون مستوى المعدل المرجعي المحدد في حوالي %25، ولتتجاوز المستوى%22,2   كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2019.

وأخذا بعين الاعتبار لمستوى الدين الداخلي للخزينة، الذي سيمثل حوالي%76,4  من دين الخزينة، سيواصل الدين الإجمالي للخزينة منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي%70,4  من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستبلغ%8,5 سنة 2022.

وبناء على حجم الدين الخارجي المضمون، الذي يناهز حوالي %12,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي العمومي سيستقر في حدود %29,5  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، أي بتراجع مقارنة بـ%32,6 المسجل سنة 2020.

وقالت المندوبية أنه سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى %83,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %82,5 سنة 2021.