عمـر المزيـن – كود///

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم سجلت انخفاض بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية.

ويعزى هذا، حسب مذكرة للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2022، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3.

كما انخفض لقيم المضافة للبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4  سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%.

كما تباطأت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%، والنقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5%، والخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%.

وارتفعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%، والأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7% عوض 4,8%، والإعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%.

في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.