عمر المزين – كود///

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، توصلت به “كود”، أنه من المرتقب خلال الفصل الأول من من سنة 2025 أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025

وبحسب المندوبية، فإن تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، سيساهم في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع.

وتشير التقديرات، حسب المندوبية، إلى ارتفاع مرتقب في معدل التضخم إلى 2,2% خلال الفصل الأول من عام 2025، مقارنة بـ0,7% في الفصل الذي سبقه، ومن الراجح أن يكون هذا التطور ناتجًا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7% وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1%.

وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية بالخصوص ساهم في تسريع نمو التضخم الغذائي، حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول (بمساهمة 1 نقطة)، وأسعار الأسماك الطازجة (0,2 نقطة)، وكذلك الخضروات الطازجة (0,1 نقطة، مقابل 1- نقطة في الفصل السابق)، من العوامل البارزة في هذا الارتفاع.

كما من المنتظر أن تسهم التعديلات التعريفية، خاصة على التبغ (+2,9% في يناير)، في تعزيز هذا الاتجاه، وإن بدرجة أقل. من ناحية أخرى، يُتوقع أن تسجل أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1% بعد تراجعها بـ1,1% في الفصل السابق.

في المقابل، يُرجح أن يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأسعار المتأثرة بتدخل الدولة والمنتجات المتقلبة، تباطؤا طفيفا إلى 2,3% مقارنة بـ2,5%، مما يعكس ضعفًا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.