عمر المزين – كود///

أفاد تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاطلين ارتفع بـ58.000 شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4%، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ42.000 شخص بالوسط الحضري وبـ15.000 بالوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل البطالة، حسب المندوبية، من 13% إلى 13,3% (+0,3 نقطة). وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,3% إلى 6,8% (+0,5 نقطة) بالوسط القروي ومن 16,8% إلى 16,9% بالوسط الحضري (+0,1 نقطة).

كما وارتفع معدل البطالة بـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3% إلى 19,4% نقطة وبـ0,1 لدى الرجال، من 11,5% إلى 11,6%. وبالإضافة إلى ذلك، هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية.

وارتفع معدل البطالة بـ0,9 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة (من 35,8% إلى 36,7%)، وبـ0,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة ( من  20,6% إلى 21%)، وبـ0,2  نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (من 7,4% إلى 7,6%)، وبـ0,3  نقطة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (من 3,7%إلى 4%).

وحسب الشهادة، عرف معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات (-0,1 نقطة)، منتقلا من 19,7%  إلى 19,6%، وارتفاعا بـ0,3 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,9% إلى 5,2%.

وسجل معدل البطالة أهم الارتفاعات بين حاملي الشهادات في التأهيل المهني (+1,5 نقطة بنسبة 23,9%)، يليهم حاملي شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (+1,3 نقطة بنسبة 24,6%). علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة، تميزت البطالة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا.

وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 33,3% إلى 37,1% وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 32 شهرا إلى 31 شهرا. ومن جهة أخرى، وجد 30% من العاطلين في هذه الوضعية بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة و25,6% بعد انتهاء الدراسة. كما أن50,7% من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا.

ويقيم 80 % منهم بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (77,5%) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة (57,5%)، وما يقارب 72% من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلين على شهادة، 45,2 % ذات مستوى متوسط و26,8% ذات مستوى عال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,8% من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و12,8% كانوا يعملون لحسابهم الخاص.

كما أن أكثر من نصفهم (55,6%) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و17,7 % بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و15,7 % بقطاع “الصناعة “.